قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، إن النص الدستوري الخاص بتمثيل فئات بعينها في مجلس النواب المقبل، فرض على اللجنة الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة. وأضاف في تصريحات صحفية: "البعض يرى أن النظام الانتخابي المشار إليه، فيه ظلم للقائمة التي لن توفق في الانتخابات، لأنها لم تحصل على مقاعد بالبرلمان، بما يوازي عدد الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها، مقارنة بنظام القائمة النسبية". وتابع: "الرد على هذا، رغم احترامنا له، يكمن في أن القائمة المغلقة المطلقة هي السبيل الوحيد لتحقيق المعايير الدستورية لتمثيل الفئات التي نص عليها الدستور".