هل يحد قانون التراخيص الصناعية من انتشار مافيا «تصقيع الأراضي»؟

منذ صدور قانون تيسير إجراءات للتراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، ولا يزال البعض يقع في مصيدة الشائعات، التي تتحدث عن أن القانون يغلق المصانع، رغم أنه تم إصدار 15 ألف ترخيص صناعى، فضلا عن بعض التساؤلات حول كيفية تطبيقه بشكل كامل، وهو ما دفع رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، لفتح حوار وتنظيم لقاءات للرد على تلك التساؤلات.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه لن يتم إغلاق أي مصنع إلا من خلال تقرير الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع، وذلك وفقًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد. وأوضح عبد الرازق، خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن هناك حالات لجهات أخرى يمكن أن تغلق خط الإنتاج وليس المصنع.
وأضاف: الهيئة قد تصدر رخصة لمصنع دواء لكن الرقابة على منتج الدواء تكون من خلال وزارة الصحة، وهنا يمكن لوزارة الصحة إذا تبين خطأ في إنتاج الدواء أن توقف خط الإنتاج دون الرجوع للهيئة، ولكن لا تغلق المصنع.
وأشار إلى أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها دون تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي، موضحا أن القانون اختصر إجراءات الحصول على الرخصة للصناعات غير عالية المخاطر لمدة أسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل إلى شهر على الأكثر.
ولافت إلى أن نجاح تطبيق القانون يحتاج إلى أمرين أولاهما الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، والآخر رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لتنفيذ القانون، متابعا: الهيئة قامت خلال العامين الماضيين بطرح نحو 28.5 مليون متر أراض صناعية في إطار خطة وزارة الصناعة لطرح 60 مليون متر حتى 2020، مؤكدا أنها في ذات الوقت تعمل على محاربة «مافيا الأراضي الصناعية» من خلال تعقيد الإجراءات ورفع تكلفة الخدمات وإيقاف عمليات البيع وكذلك زيادة المخالفات والتكاليف المعيارية الخاصة بعمليات التنازل.
بدوره، قال أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن القانون صدر ليحقق مزايا جيدة للمصنعين، مطالبا الصناع بضرورة الاطلاع على القانون الجديد لمعرفة دور الهيئة وما يمكن أن تقدمه من خدمات للتسهيل على المصنعين.
وأوضح المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة لشئون التراخيص، أنه قبيل صدور القانون كانت هناك 11 جهة لها ولاية على الأنشطة الصناعية وتمارس إصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون تم تحديد إصدار التراخيص في جهة وحيدة تتمثل في هيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أنه بانتهاء أعمال الميكنة، وتدريب العنصر البشري لن تكون هناك مشكلات في سرعة إصدار التراخيص.