بعد صدور قانون التراخيض.. لا إغلاق لأي مصنع إلا من خلال هيئة التنمية الصناعية

أكد أحمد عبدالرازق ، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها، دون أن يحدث تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات اليوم السبت، وأضاف عبدالرازق: أن القانون اختصر إجراءات الحصول على الرخصة للصناعات غير العالية المخاطر لمدة أسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل شهر على الأكثر، بعد أن كان الحصول على الرخصة - قبل صدور القانون- يستغرق أكثر من 600 يوم.
وأكد عبدالرازق، أن نجاح تطبيق القانون بنسبة 100% يحتاج لأمرين، الأول الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، والثاني رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة، مشيرا إلى أن القانون مهتم برفع كفاءة العاملين أو الاستعانة بالكفاءات من خارج الهيئة لحين استكمال تقديم الخدمة.
وطالب عبدالرازق حال مواجهة الصناع مشاكل في الحصول على الرخصة أو أي مشكلة أخرى، بإبلاغ الهيئة على الفور.
من ناحية أخرى أكد أحمد حلمي، رئيس الغرفة، أن القانون صدر ليحقق مزايا جديدة ويعد نقلة نوعية كبيرة لخدمة الصناع والمصنعين، وطالبهم بضرورة الاطلاع على القانون الجديد لمعرفة دور الهيئة وما يمكن أن تقدمه من خدمات وتسهيلات.
وأضاف حلمي، أن الفترة الماضية، شهدت عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لتطبيق القانون بكل قوة، خاصة أن البعض متخوف من حدوث ردة من بعض الجهات التي كان لها ولاية إصدار التراخيص قبل صدور القانون، الذى كان مطلبا للصناع منذ نحو 60 عاما.
وقال المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة لشئون التراخيص، إنه قبل صدور القانون كان هناك 11 جهة لها ولاية على الأنشطة الصناعية وتمارس إصدار الرخص الصناعية، ولكن بصدور القانون تحددت جهة واحدة لإصدار التراخيص وهي هيئة التنمية الصناعية.
واعترف رأفت أن تقديم الخدمة للمصنعين لم تصل حتى الآن بنسبة 100%، ولكن بانتهاء أعمال الميكنة، والانتهاء من تدربب العنصر البشري لن تكون هناك مشكلات في سرعة إصدار التراخيص.
وأكد أحد الحضور، أن موظفي خدمة العملاء ليست لديهم الفهم الكامل لمشكلات الصناع ولا يستطيعون الإجابة عن المشكلات التي تواجه المصنعين.
وأكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه بالقانون الجديد لن يوجد إغلاق لأي مصنع، إلا من خلال تقرير من الهيئة وقرار من المحافظ الذي يقع في نطاقه المصنع.
وأشار إلى أن هناك حالات لجهات أخرى يمكن أن تغلق خط الإنتاج وليس المصنع، قائلا: " الهيئة قد تصدر رخصة لمصنع دواء لكن الرقابة على منتج الدواء تكون من خلال وزارة الصحة، وهنا يمكن لوزارة الصحة - إذا تبين خطأ في إنتاج تشغيله الدواء - أن توقف خط الإنتاج دون الرجوع للهيئة، ولكن لا تغلق المصنع.