ما يحدث في جنوب العراق؟.. احتجاجات مدعومة سياسيا في وجه حكومة العبادي

مساء الأربعاء، بحث قادة عراقيون خلال اجتماع في القصر الرئاسي ببغداد، بدعوة من الرئيس فؤاد معصوم، الاحتجاجات التي تشهدها محافظات الجنوب، وأكدوا أن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق وتوفير الخدمات حق كفله الدستور للمواطنين، المطالبين بالحقوق المشروعة من توفير الخدمات وفرص العمل وتحسين الحالة المعيشية والخدمية.
مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، قال إن الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في العراق منذ مطلع شهر يوليو الجاري، تعد حدثًا استثنائيا في المشهد السياسي العراقي، حيث انطلقت من محافظة البصرة، الأغنى نفطيًّا، مطالبة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعاشي للمواطنين.
لم تتوقف الاحتجاجات عند البصرة، بل تعدت إلى باقي المحافظات الجنوبية الأخرى للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد والتصدي للبطالة وارتفاع الأسعار، مثل: محافظة ذي قار، وميسان، وبابل، والنجف، لتمتد مؤخرًا إلى محافظات المثنى، والديوانية، وعدد من المناطق في بغداد.
العرض البحثي بعنوان: «دوافع الاحتجاجات الشعبية في جنوب العراق» للدكتور مثنى العبيدي، قدم عرضا لما يشهده الجنوب العراقي، قال فيه إنه بالملاحظة اتضح أن الاحتجاجات تركزت في نطاق المحافظات الجنوبية، حيث إن المحافظات الغربية والشمالية لن تسعى إلى تكرار تجربة الاعتصامات التي جرت بين عامي 2013 و2014 والتي تدهور الوضع الأمني خلالها، وكانت النتيجة تسهيل استيلاء تنظيم داعش على هذه المحافظات.
تصاعد الاحتجاجات
تطرق البحث إلى إن معظم هذه الاحتجاجات اتسمت بالطابع السلمي في البداية، ثم سرعان ما قام بعض المحتجين بقطع طرق رئيسية في البصرة، ومنعوا الوصول إلى ميناء «أم قصر»، وحاول آخرون اقتحام حقول نفطية في البصرة، مما أدى إلى قيام العديد من الشركات النفطية بترحيل موظفيها من المحافظة، مثلما اقتحم محتجون مطار النجف الدولي مما أوقف حركة الملاحة الجوية فيه.
واقتحم محتجون في محافظة ذي قار مبنى المحافظة ومبنى محافظة ميسان ومجلس حكومتها المحلية، وتعرضت مرافق حكومية عديدة للتخريب أثناء الاحتجاجات، إضافة إلى اقتحام المحتجون مقرات القوى والأحزاب السياسية، ومنها مقرات حزب الدعوة الذي يتولى رئاسة مجلس الوزراء منذ عدة دورات انتخابية، ومقرات المجلس الإسلامي الأعلى وتيار الحكمة والمركز الثقافي لمنظمة بدر.
يشير الباحث إلى أن مطالب المحتجين تتمثل في معالجة مشكلة الكهرباء والماء، والتأكيد على إلغاء خصخصة الكهرباء، وتوفير فرص العمل لا سيما وأن شركات النفط تعتمد على العمالة الأجنبية في حين لا يحصل الخريجون على فرص عمل في هذه الشركات، وتحسين الخدمات، ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن المصانع ومخلفات الحروب، وإقالة القيادات الفاسدة والقيادات الأمنية الذين تسببوا في تردي الأوضاع الخدمية والأمنية في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان لغرض الاستفادة من المنافع الاجتماعية من الشركات العامة لكونها مجهولة وغير معروف مصيرها ولا سيما في البصرة وإعادة تشغيل المصانع والمعامل، وإصلاح السياسات الحكومية.
وأرجع الباحث ما يحدث إلى مجموعة من الدوافع تتمثل في «تردي الخدمات الأساسية»، حيث استمرت أزمتا الكهرباء والمياه في العديد من المحافظات على الرغم من إنفاق عشرات المليارات على قطاع الكهرباء، إلا أنها لا تزال في انقطاع مستمر، كما تصاعدت أزمة المياه مؤخرًا أيضًا، إضافة إلى « ضعف الأداء الحكومي»، فلم يحقق طموحات واحتياجات المواطن العراقي على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية وغيرها.
إضافة إلى «نتائج الانتخابات»، فلم تكن نتائج الانتخابات التي شهدها العراق في 12 مايو الماضي، مجدية لما كان ينتظره المواطن العراقي، من طموحات حول وصول قوى تتجاوز خطوط الطائفية التي أفرزتها مرحلة ما بعد عام 2003 والاحتلال الامريكي للعراق الذى أدخل البلاد في حرب أهلية ثم خطر الإرهاب، كذلك ارتفاع نسب البطالة.
تعامل حكومة حيدر العبادي
أوضح الباحث أن الحكومة العراقية اتجهت الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات سريعة لكبح المظاهرات ومنع امتدادها إلى باقي المحافظات، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أوامرا برفع درجة الاستعداد إلى القصوى في محاولة لتقليل حجم الاحتجاجات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي أعمال تخريب تطال مؤسسات الدولة والمرافق العامة وممتلكات المواطنين.
وحاولت الحكومة احتواء الأزمة عبر عدة بيانات أكدت فيها على تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة، وأنها مع حق التظاهر السلمي للمواطنين، كذلك تخصيص ثلاثة مليارات دولار لتنمية المحافظات الجنوبية، والإعلان عن عدد من فرص العمل، وتوسيع شبكات الكهرباء، وبناء محطات تحلية المياه، وأن تقوم وزارة الكهرباء بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية وإيران لاستيراد الكهرباء منهما لتزويد المحافظات الجنوبية باحتياجاتها، وإقالة العديد من المسئولين والقيادات الأمنية واستبدالهم بشخصيات وقيادات أخرى.
الأطراف الداعمة
لاقت الاحتجاجات العراقية دعما من الأطياف والقوى السياسية، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ناشد المتظاهرين الحفاظ على السلمية والمحافظة على الممتلكات، وندد بالإجراءات الأمنية التي اتُّخذت ضد المحتجين.
ودعا إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإعادة الانتخابات البرلمانية في بيان موقفه من الاحتجاجات، كذلك أعلنت المرجعية الدينية في العراق، تضامنها مع ما أطلقت عليه المطالب المحقة للمحتجين.