"متظاهرو النجف" يلقون القبض على مندسين إيرانيين

أفادت تقارير إعلامية، بإلقاء القبض على عدد من المرتزقة الإيرانيين خلال المظاهرات التي اجتاحت السبت، محافظة النجف في جنوب العراق.
وقال موقع "بغداد بوست"، إن المتظاهرين في النجف ألقوا القبض على عدد من المندسين الإيرانيين، وهم يحاولون حرق أحد مباني الدولة.
وأضاف الموقع، أنه بالفحص والتدقيق تبين أن الأشخاص المقبوض عليهم من طلاب العلم التابعين لإحدى الحوزات الشيعية الإيرانية في النجف، واندسوا وسط المظاهرات وحاولوا الحرق والتدمير.
وأشار الموقع إلى أن المتظاهرين لم يسلموا هؤلاء الإيرانيين إلى الشرطة، خوفا من إطلاق سراحهم.
واندلعت مظاهرات عارمة السبت في عدد من المحافظات في جنوب ووسط العراق، بينها البصرة وواسط وميسان والنجف وبابل، احتجاجا على انعدام الخدمات وانقطاع الكهرباء وعدم توفر فرص العمل.
وفرضت السلطات العراقية مساء السبت الموافق 14 يوليو حظر التجوال في البصرة، والنجف، وكربلاء، بعد أن رافقت الاحتجاجات اشتباكات مسلحة ومحاولات لاقتحام مقار حزبية وحكومية خاصة في النجف وميسان وبابل وكربلاء.
ونجح المتظاهرون في اقتحام مبنى المحافظة في كربلاء بعد محاصرة لها استمرت لعدة ساعات.
وقتل متظاهران السبت وأصيب ما لا يقل عن ثمانية آخرين عندما فتح حرس ميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران النار صوب المحتجين، الذي حاولوا اقتحام مقرها وسط النجف.
وعمدت السلطات المحلية في النجف إلى قطع الكهرباء التام عن المحافظة في محاولة منها للسيطرة على الاحتجاجات الشعبية الغاضبة.
وبدأت شرارة الاحتجاجات في البصرة، في 7 يوليو، بسبب تردي الواقع الخدمي والبطالة، لتتصاعد وتيرتها، بعد مقتل أحد المتظاهرين في الثامن من الشهر ذاته.
وفي 12 يوليو، اقتحم متظاهرون مقرات شركات نفطية في حقل القرنة بالبصرة، وقاموا بسلب ونهب بعض أجهزة التبريد الخاصة بالحقل، مطالبين بفرص عمل وتوفير الخدمات، في وقت أعلنت وزارة النفط توفير 10 آلاف وظيفة في قطاع النفط لأبناء المحافظة.
وسرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة.
وفي 14 يوليو، أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عدة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حل مجلس إدارة مطار النجف.
وقال مصدر حكومي عراقي، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، إنه على ضوء تواصل رئيس الوزراء مع المواطنين والعشائر والاستماع إلى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، أصدر سبعة قرارات، بينها تخصيص "3.5 "تريليون دينار فورا للبصرة، لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.