لرفع النمو الاقتصادى للدولة.. كيف تخطط الحكومة لمواجهة خطر الزيادة السكانية؟

جهود كبيرة تبذلها الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية، والتحذير من مخاطرها على المدى الطويل، خاصة أن معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة بمعنى 35 مولود لكل 10 سيدات، إلا أن تلك الحملات لم تؤتى ثمارها خلال عقود طويلة، ما دفع القيادة السياسية إلى إعادة التفكير فى الأزمة والتى يؤثر تفاقمها على الموازنة العامة للدولة.

وجاء مشروع وزارة الصحة والسكان الذى يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية مع خفض النمو السكانى، ضمن حزمة الإجراءات التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاقها مؤخرا، حيث يساهم ذلك المشروع فى زيادة النمو الاقتصادى للدولة خلال الفترة المقبلة.
ووضعت وزارة الصحة والسكان، خطة استيراتيجية من عدة محاور رئيسية تستهدف الارتقاء بالخصائص السكانية، إلى جانب وضع السياسات التحفيزية لتشجيع المواطنين على تنظيم الأسرة، بالإضافة لتأهيل وحدات الرعاية الصحية الأساسية بجميع أنحاء الجمهورية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مستمر، وزيادة معدلات استخدامها.

وتعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شراكات مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحقيق الهدف القومى الرامى إلى خفض معدل المواليد والارتقاء بالخصائص السكانية، إلى جانب أعمال التوعية المستمرة من خلال الحملات الإعلانية بجميع أنحاء الدولة وبكافة الأشكال.

وتستهدف وزارة الصحة والسكان حياة أفضل للمواطن المصرى، من خلال مواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، ويأتى ذلك عن طريق التوعية بكافة برامج المرأة والطفل، وتعديل الثقافة الخاصة بالكثافة السكانية، وتعزيز الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة بجميع محافظات الجمهورية.
وتبين من الخطة الاستيراتيجية التى أعلنتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنها تقوم على عدة محاور رئيسية تستهدف جميعها الارتقاء بالخصائص السكانية، ووضع السياسات التحفيزية للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتوفير وسائل منع الحمل المناسبة بوحدات الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة بكافة المحافظات.

وفى هذا السياق، أكدت الوزيرة أن هناك بروتوكول تعاون مع البنك الدولى لدعم مشروع "تنمية مصر.. طفلين وبس" الذى تنفذه الوزارة، من أجل توعية المواطنين بفوائد المباعدة بين فترات الحمل، ومن ثم الحفاظ على صحة الأم والأطفال، بالإضافة لتوفير وسائل غير نمطية لتنظيم الأسرة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الاتفاق مع البنك الدولى يجسد الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تؤمن بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن ملف السكان سيشهد تحولات كبيرة جدا على المدى القريب، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية خاصة العشوائية، والتى طالما يتحدث عنها الرئيس السيسى بأنها تلتهم الموارد وتقلل من معدلات التنمية، مشيرة إلى أن هناك برامج جديدة للتوسع فى التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والوصول بخدمات تنظيم الأسرة لكل شبر فى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الوزارات.

اقرأ أيضا:
بتكلفة تزيد عن 5 مليارات.. كيف تقضى الصحة على «فيروس سي» مع تطبيق التأمين الصحى؟
بعد ارتفاع معدلات زواج الأطفال.. هل نحتاج تعديلا تشريعيا أم تغييرا في الثقافة؟
بعد تراجع معدلات انتشارها في مصر ل60%.. كيف تواجه الدولة جريمة «ختان الإناث»؟ (صور)