انهيار الاقتصاد يقلب مزاج الأتراك.. ديكتاتور أنقرة يفقد مزيدا من الدعم والقبول

في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقرر انطلاقها 24 يونيو الجاري، بات الجميع يتحدثون عن الاحتمالات الورادة والتغييرات المحتملة في البلاد بعد هذه الانتخابات المصيرية، مع تراجع شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل ملحوظ، وسط تأكيد الصحف العالمية ومنها تايمز البريطانية من إنها (الانتخابات) «ستجرى على صفيح ساخن».
واستندت صحيفة تايمز البريطانية في تحليلها أن الانتخابات ربما تكون الأقوى على صعيد ما تشهده انقرة من توترات على المستوى السياسي أضعفت شعبية الرئيس التركي، غلى تركيا بعد هذه الانتخابات تتناقل إلى تطبيق نظام الحكم الرئاسي القائم على صلاحيات واسعة لم يحظ بها رؤساء الجمهورية من قبل، حيث تعطي قوة مفرطة مفرطة للرئيس، وتقلل من صلاحيات البرلمان.
ومع ذلك تعهدت المعارضة السياسية في تركيا بأن في حال فوز أيا منهما في الانتخابات المقرر إجراءها الأحد المقبل، ستعود البلاد إلى النظام البرلماني مرة أخرى، لاسيما وأنها تعتبر التعديلات التي أجريت في البلاد بضغط من اردوغان بمثابة حكم بالإعدام على للديمقراطية في البلاد، وأكدت صحيفة تايمز أن هذه الانتخابات مختلفة عن ما سبقت لاسيما وأن أردوغان يواجه منافسة قوية وشرسة على خلفية تراجع استطلاعات الرأي التي تشير إلى فوز أردوغان إلى 48.3% بعدما حصل في انتخابات نوفمبر عام 2015 على 50.1%.
ونقلت صحيفة تايمز البريطانية عن الخبير ماكس هوفمان في مركز التقدم الأمريكي اختلاف هذه الانتخابات عن مثيلتها السابقة، حيث أدعى أن الذين دعموا وساندوا أردوغان لأسباب براجماتية، الآن تسيطر عليهم شكوك في الوقت الحالي من تصويتهم لأردوغان، معتقدًا أن هوفمان :«كان السبب وراء ذلك هو اعتقاد الطبقة الدينية واليمينية المحافظة أن أردوغان لديه القدرة على إدارة الاقتصاد أفضل من غيره، ولكن الآن وقد صار الأمر مهتزا».
استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن هناك حالة من الغضب الواسع في البلاد بسبب المشاكل في النظام التعليمي وملف اللاجئين السوريين، مؤكدًا التقرير ذاته أن الملف الاقتصادي كان أهم قوة دافعة لأردوغان ولكن بعدما تغير الوضع كثيرا عن ما سبق وتدهور الاقتصاد وانهارت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وتراجع قيمتها 20%، بدا واضحا أن اتجاه الناخبين قد يتأثر بهذه الأوضاع السلبية.