استنكرت حكومة الرئيس البرازيلي، ميشال تامر، القرار الأمريكي بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم البرازيلية، واصفة إياه بال «غير مبرر»، مؤكدة أنها تريد البحث عن حلول أخرى لهذا الخلاف التجاري. وقالت حكومة «تامر» فى بيان لها إنها تعتبر أن فرض قيود على الصادرات البرازيلية ليس مبررا وتبقى منفتحة على البحث عن حلول تلبى بشكل افضل تطلعات واحتياجات قطاع الفولاذ والالمنيوم للبرازيل والولاياتالمتحدة. ومنذ الجمعة، تخضع الصادرات البرازيلية من الالمنيوم الى الولاياتالمتحدة لرسوم تبلغ عشرة بالمئة، بينما ستفرض على الفولاذ، حصص على اساس المعدل فى السنوات الثلاث الاخيرة. واكدت الحكومة البرازيلية فى بيانها أنها ستتابع بدقة تأثير (هذه الاجراءات) على الصادرات البرازيلية. كانت دول عدة من بينها البرازيل وكندا والمكسيك والاتحاد الاوروبى وكوريا الجنوبية، تستفيد من إعفاء من الرسوم الاميركية التى اعلنها الرئيس الاميركى دونالد ترامب فى الثامن من مايو، وتبلغ 25 بالمئة على واردات الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم. وتقول برازيليا إن ثمانين بالمئة من الصادرات البرازيلية للفولاذ تمثل منتجات نصف معالجة تستخدم بعد ذلك فى الصناعات المعدنية الاميركية. لكن إدارة ترامب وجهت فى نهاية أبريل إنذاراً إلى البرازيل وطلبت منها الاختيار بين الرسوم أو الحصص.