واشنطن تريد فرض رسوم على واردات الفولاذ باسم الأمن القومي

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الألومنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومي الأمريكي والوظائف في الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر هاتفي الجمعة، قال وزير التجارة الامريكي ويلبور روس الذي قدم تقارير الى الرئيس ترامب في يناير ان "كلا من هذه التقارير توصل الى ان (...) الواردات (الفولاذ والالمنيوم) تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصي بهذه الاقتراحات".
ويقضي الخيار الاول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبران استراتيجيين ايا كان بلد المصدر. اما الخيار الثاني فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.
وكان الرئيس الامريكي صرح الثلاثاء ان الواردات بأسعار منخفضة "قضت" على الصناعات الامريكية في قطاع الحديد والالمنيوم، مشددا على الامن القومي اذ ان الفولاذ يستخدم في الصناعة الدفاعية.
ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهي في 11 ابريل للبت في ملف الفولاذ، وحتى 19 ابريل بشأن الالمنيوم.
ولم يعبر ترامب عن تأييده لأي من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية اكبر من تلك الواردة في المقترحات.
والمقترحات الثلاثة تقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 24 بالمئة على الاقل على كل واردات الفولاذ ايا كان بلد المنشأ، او رسم يبلغ 53 بالمئة على الاقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، او حصة واردات تعادل 63 بالمئة من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التي سجلت في 2017.
اما الالمنيوم، فيتضمن الاقتراح الاول فرض رسم يبلغ 7,7 بالمئة على وارداته من كل الدول، او 23,6 بالمئة من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. اما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها ب86,7 بالمئة من الواردات استنادا الى تلك التي سجلت في 2017.
وقال روس ان "الولايات المتحدة هي اكبر مستورد للفولاذ في العالم. وارداتنا أكبر بأربع مرات تقريبا من صادراتنا"، معبرا عن اسفه لأنه لبعض انواع الفولاذ "لم يعد هناك سوى منتج امريكي واحد".