واشنطن تعتزم فرض رسوم على واردات الفولاذ باسم الأمن القومي الأمريكي

وضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب ثلاثة سيناريوهات لفرض رسوم جمركية على واردات الالمنيوم والفولاذ، مشددة على ضرورة حماية الأمن القومى الأمريكى والوظائف فى الولايات المتحدة.

وفى مؤتمر هاتفى الجمعة، قال وزير التجارة الاميركى ويلبور روس الذى قدم تقارير الى الرئيس ترامب فى يناير أن "كلا من هذه التقارير توصل إلى أن الواردات "الفولاذ والألمنيوم تهدد بالحاق الضرر باقتصادنا. لذلك نوصى بهذه الاقتراحات".

ويقضى الخيار الأول بفرض رسوم على كل واردات هذين القطاعين اللذين يعتبر أن استراتيجيين ايا كان بلد المصدر. أما الخيار الثانى فهو فرض رسوم أكبر على الواردات القادمة من دول مثل الصين وروسيا، بينما ينص الاقتراح الثالث على وضع نظام للحصص.

وكان الرئيس الأميركى صرح الثلاثاء أن الواردات باسعار منخفضة "قضت" على الصناعات الاميركية فى قطاع الحديد والالمنيوم، مشددا على الامن القومى اذ ان الفولاذ يستخدم فى الصناعة الدفاعية.

ولدى الرئيس ترامب مهلة تنتهى فى 11 أبريل للبت فى ملف الفولاذ، وحتى 19 أبريل بشأن الألمنيوم.

ولم يعبر ترامب عن تأييده لأى من الخيارات بصيغتها الحالي. وقد يقرر فرض رسوم جمركية اكبر من تلك الواردة فى المقترحات.

والمقترحات الثلاثة تقضى بفرض رسوم جمركية تبلغ 24 بالمئة على الأقل على كل واردات الفولاذ ايا كان بلد المنشأ، أو رسم يبلغ 53 بالمئة على الأقل على تلك القادمة من الصين وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا، أو حصة واردات تعادل 63 بالمئة من الواردات المستوردة من كل بلد استنادا على الكميات التى سجلت فى 2017.

أما الألمنيوم، فيتضمن الإقتراح الأول فرض رسم يبلغ 7,7 بالمئة على وارداته من كل الدول، أو 23,6 بالمئة من الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ وروسيا وفنزويلا وفيتنام. اما السيناريو المتعلق بالحصص فيحددها ب86,7 بالمئة من الواردات استنادا الى تلك التى سجلت فى 2017.

وقال روس إن "الولايات المتحدة هى أكبر مستورد للفولاذ فى العالم. وارداتنا أكبر باربع مرات تقريبا من صادراتنا"، معبرا عن أسفه لانه لبعض انواع الفولاذ "لم يعد هناك سوى منتج اميركى واحد".