تحولت مقرات العلم والتربية إلي مجرد أوكار يتخذ منها حاملو لواء التربية والتعليم وسيلة لاستغلال الفتيات لممارسة أمراضهم النفسية، واستغلال صغر سنهم في افعال غير اخلاقية وقد انتشرت حوادث التحرش في المدارس حتي أصبحت أشبه بالظاهرة، والتي أكدت النيابة الادارية علي ضرورة التصدي لها. وأمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الثانوية بالإسماعيلية للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية قذف مديرة المدرسة وإهانة زملائه بعبارات مسيئة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook والتحرش بعدد من الطالبات بالمدرسة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بشأن شكوى مديرة إحدى المدارس الثانوية بالإسماعيلية وعدد من المدرسين بالمدرسة ضد المتهم المذكور لقيامه بسبهم وقذفهم ونشر عبارات مسيئة لهم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وكذا شكوى بعض الطالبات ضد المتهم المذكور لتعمده الإساءة إلى الطالبات وخدش حيائهن والنظر إليهن متعمداً التحديق بطريقة غير لائقة والقيام بإشارات وإيماءات ذات مدلول جنسي.
وقد باشرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثاني تحقيقاتها وتم استبعاد المتهم المذكور عن التدريس بالمدرسة بقرار من النيابة الإدارية كما كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 138 لسنة 2017 بمعرفة هشام عبد النبي ، وكيل النيابة تحت إشراف المستشار حازم عباس، مدير النيابة ، عن أن المتهم المذكور قام بقذف مديرة المدرسة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook وذلك بنشره منشورات تتضمن اتهامات غير حقيقية بأن (مديرة المدرسة إخوانية وإنها تتنمي لجماعة الإخوان المحظورة ) بغرض التشهير بها وكذا إهانته لعدد من مدرسي ومدرسات المدرسة وذلك بنشر عبارات مسيئة في حقهم وأوصاف غير لائقة تمس سمعتهم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.
كما كشفت التحقيقات عن قيامه بالتحدث بأسلوب غير لائق لعدد من الطالبات خلال تدريسه مادة اللغة العربية للصف الأول الثانوي وتوجيه تلميحات ذات مدلول جنسي لبعضهن بالتغزل في أجسادهن واعتياده النظر إلى أجساد الطالبات بشكل غير لائق، فضلاً عن تعمده أن يطلب منهن الانحناء وإحضار متعلقات من على الأرض أو مسح السبورة والتعليق على أوصاف أجسادهن خلال قيامهن بذلك و تشبيه جسد طالبة بجسد إحدى الراقصات بما يحمله ذلك من تلميحات جنسية.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهم بالاتهام الثابت قبله وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.
