التحقيق مع مدرس لارتكابه جرائم جنسية مع الطالبات

قررت النيابة الإدارية، إحالة مدرس بمدرسة بورفؤاد الإعدادية بنات في بورسعيد، إلى النيابة العامة للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية ارتكابه جرائم وانتهاكات أخلاقية وجنسية في حق طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.
وأمرت النيابة العامة تحديد جلسة 25 سبتمبر المقبل لنظر القضية بناء على إحالة هيئة النيابة الإدارية.
وترجع أحداث القضية والتي باشرها أحمد سليم رئيس النيابة، بشأن بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية لقيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدمًا هاتفه النقال لهذا الغرض.
كانت إحدى أولياء الأمور، تقدمت إلى علاء الدسوقى مدير الإدارة التعليمية بشكوى مرفقًا بها بطاقة ذاكرةFlash" Memory " عليها صور ومقاطع فيديو للمتهم في أوضاع جنسية مع بعض الفتيات بالمدرسة الإعدادية التي يتولى التدريس فيها.
وتم إيقاف المدرس المتهم عن العمل احتياطيًا، عن عمله وانتدابه إلى إدارة الأمن عقب الإيقاف على ذمة التحقيقات، وخلال التحقيقات انتدبت النيابة الإدارية خبير صوتيات ومرئيات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ أحراز القضية من محادثات هاتفية للمتهم ومحادثات نصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك (Facebook ) والتي تبين منها قيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب وهتك عرض عدد من تلميذات المدرسة والتحرش بهن وتحريضهن على ممارسة أفعال جنسية.
وبمواجهة المتهم بالأدلة بتحقيقات النيابة اعترف بكل ما نسب اليه من اتهامات، فوجه إليه تهمة هتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة حال كونها قاصرًا لا يتعدى عمرها أربعة عشر عامًا بالاضافة الى توجيه اتهام له باعتياده إرسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التي يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الإجتماعي – الفيس بوك – وتحريضهن على ارتكاب أفعال غير أخلاقية وممارسات جنسية.
وبينت التحقيقات، أن المدرس طلب صورًا ومقاطع جنسية من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتحريضهن على التقاط صور عارية لأنفسهن وإرسالها إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي (Facebook ) وطلبه من عدد من التلميذات بالمدرسة أن يمكنونه من الحضور لمنازلهن حال عدم تواجد ذويهن بغية إقامة علاقات جنسية معهن.
ولفت قرار الإحالة إلى قيامه بانتهاك خصوصية بعض التلميذات من المرحلة الإعدادية وذلك بتسجيل محادثات تليفونية لعدد منهن دون علمهن أو موافقتهن، وكذا قيامه بإعطاء دروس خصوصية للتلميذات من المرحلة الإعدادية بمقابل مالي خارج مقر المدرسة وبعد مواعيد العمل الرسمية واستغلال ذلك في استقطاب التلميذات خارج المدرسة وهتك عرضهن والتحرش بهن جنسيًا.
وطالبت هيئة النيابة الادارية المستشار النائب العام بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم وإبلاغ مصلحة الضرائب العامة بما مارسه المتهم من نشاط غير مشروع بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.