إحالة مدرس للمحاكمة العاجلة لارتكابه "جرائم جنسية" ضد طالبات إعدادي

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية بنات بمدينة بورفؤاد سابقا وحاليا بإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إلى المحاكمة العاجلة على خلفية ارتكابه جرائم وانتهاكات أخلاقية وجنسية، وسلوك معيب في حق طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.
وكانت النيابة الإدارية ببورفؤاد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 115/2016 والتي باشرها أحمد سليم رئيس النيابة، بشأن بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية لقيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدما هاتفه النقال لهذا الغرض.
وتقدمت إحدى أولياء الأمور لمدير الإدارة التعليمية بشكوى مرفقا بها بطاقة ذاكرة (Flash Memory) عليها صور ومقاطع فيديو للمتهم المذكور في أوضاع جنسية مع بعض الفتيات بالمدرسة الإعدادية التي يتولى التدريس فيها.
حيث تم إيقاف المتهم فورا احتياطيا عن عمله على ذمة التحقيقات، كما انتدبت النيابة الإدارية خبير صوتيات ومرئيات باتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغ أحراز القضية رقم 115/2016 بورفؤاد من محادثات هاتفية للمتهم ومحادثات نصية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، والتي تبين منها قيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب، وهتك عرض عدد من تلميذات المدرسة، والتحرش بهن، وتحريضهن على ممارسة أفعال جنسية.
وبمواجهة المتهم بالأدلة بتحقيقات النيابة اعترف بما نسب إليه من اتهامات،
وانتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهم بهتك عرض إحدى تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة حال كونها قاصرا لايتعدى عمرها 14 عاما، واعتياده إرسال صور ومقاطع جنسية لعدد من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة التي يتولى التدريس بها وكتابة ألفاظ وإيحاءات جنسية للطالبات على موقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – وتحريضهن على ارتكاب أفعال غير أخلاقية وممارسات جنسية.
واعتياده طلب صور ومقاطع جنسية من تلميذات المرحلة الإعدادية بالمدرسة وتحريضهن على التقاط صور عارية لأنفسهن وإرسالها إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، وطلبه من عدد من التلميذات بالمدرسة أن يمكنونه من الحضور لمنازلهن حال عدم وجود ذويهن بغية إقامة علاقات جنسية معهن، وانتهاك خصوصية بعض التلميذات من المرحلة الإعدادية وذلك بتسجيل محادثات تليفونية لعدد منهن دون علمهن أو موافقتهن، وإعطاء دروس خصوصية للتلميذات من المرحلة الإعدادية بمقابل مالي خارج مقر المدرسة وبعد مواعيد العمل الرسمية واستغلال ذلك في استقطاب التلميذات خارج المدرسة وهتك عرضهن والتحرش بهن جنسيا.
وبناءً عليه وفي ضوء ما ثبت في حق المتهم، انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإبلاغ المستشار النائب العام لتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم، وإبلاغ مصلحة الضرائب العامة بما مارسه المتهم من نشاط غير مشروع بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.