الرقابة المالية تشدد العقوبات على المتلاعبين بالبورصة

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تشديد العمل بالإجراءات الأحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية

ووافق على أن تتخذ الهيئة حال قيامها بالتحقيق في التعاملات التي تتم بالبورصات المصرية بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات : إجراءا" إحترازيا" بإيقاف العميل محل التحقيقات عن شراء الأوراق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش – التداول في ذات الجلسة) أو بالسوق بصفة عامة، سواء بأسمه أو لحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، بأي شكل (الأصالة ، أو الوكالة ، أو التفويض، أو الوصاية، أو الولاية، أو باستخدام أي حسابات لأشخاص طبيعية أو اعتبارية أخرى)، وذلك خلال فترة التحقيقات التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وقال رئيس الهيئة إنه في حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف ذلك العميل على ذلك النحو، لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح بشأنها أيهما أقرب فيما لا يجاوز في جميع الأحوال ستة أشهر، مالم تقرر لجنة التظلمات أو الجهات القضائية المختصة أو مجلس إدارة الهيئة غير ذلك في ضوء ما يقدم إليه من مبررات في هذا الشأن.

ونوه الدكتور عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 66) لسنة 2018 بشأن الأجراءات الأحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات لمخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية، جاء فى إطار سعى الهيئة لتفعيل دورها الرقابى على نشاط سوق رأس المال للحفاظ على سلامة واستقرار سوق رأس المال، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين فى انشطة التداول بما يحقق العدالة والشفافية وبهدف منع تعارض المصالح، وهو ما دفع بإلغاء القرارات السابقة رقمى (40) ، ( 123) لسنة 2017 لتحقيق عملية الردع للمخالفين ، والحيلولة دون تخفيف وطأة تلك الإجراءات الاحترازية عبر الفترة الزمنية الطويلة .