عمال الشركة كشفوا في مذكرة لرئيس «القابضة للصناعات المعدنية»

· مهندسو ملك الحديد يشرفون علي إنتاج «البليت» المصدر لمصانعهم ويسرقون الخبرة والكفاءات
صناعة الحديد والصلب التابعة للدولة ربما كانت الركيزة الأخيرة لإقتصاد البلد باعتبارها من الصناعات الثقيلة ذات البعد الاستراتيجي.
وهذه الصناعة- للاسف تتعرض كغيرها إلي التدمير في زمن هانت فيه مقدرات وأملاك الشعب الممثلة في القطاع العام لصالح أحمد عز المستفيد الوحيد والذي حتما سيظهر في نهاية المطاف لشراء الشركات الخاسرة بأبخس الأسعار.
الشركة العربية للصلب المخصوص (أركوستيل) أحد ابرز الأهداف في الوقت الراهن رغم أهميتها باعتبارها الوحيدة من نوعها في الوطن العربي المتخصصة في إنتاج الصلب عالي الجودة وهو ما آثار قلق عمال الشركة وعبروا عن قلقهم بالصوت والصورة ل«صوت الأمة» كاشفين سيناريو التخريب الذي ينتهي حتما بتخريب بيوتهم وتهديد ارزاقهم، ولمن لايعرف انشأت الشركة العربية لصناعة الصلب المخصوص وفق اتفاق بين أعضاء المنظمة العربية للتنمية التابعة إلي جامعة الدول العربية لإدخال صناعة الصلب المخصوص إلي الوطن العربي قبل تكليف استشاري نمساوي بوضع تصور كامل لهذا المشروع واختيار مصر لانشائها ليبدأ تنفيذ المشروع عام 1992 في مدينة السادات علي مساحة 50 كيلو مترا مربعا وبتكلفة استثمارية بلغت نحو مليار ونصف المليار اسهمت مصر بأكثر من 90% منها ولنسبة الباقية لعدد من المستثمرين العرب وقدرت طاقته الانتاجية من الصلب المخصوص بنحو 40 ألف طن سنويا من الأشكال المختلفة منها صلب لايصدأ وآخر سهل القطع وثالث كربوني ورابع في شكل معدات وخامس في شكل يايات ورغم أن المصنع انشي لإنتاج صلب بمواصفات خاصة يستخدم في الصناعات الحيوية التي تحتاج صلبا عالي الجودة تحول «بقدرة قادر» إلي صناعة «بليت» يتم توريده لمصانع أحمد عز القابعة في جواره بمدينة السادات ويتحول إلي مجرد عنبر من عنابر مصانع الامبرطور والبليت هو أحد الخامات الوسيطة في صناعة الحديد ووفقا لمستندات ورقية و (c.d)حصلت عليهما «صوت الأمة» تقدم العمال ببلاغ للمهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية طالبوه فيه بالتحقيق مع سالم محمد حسني العضو المنتدب للشركة العربية للصلب يتهمونه بتخريب وتدمير المصنع وإهدار المال العام لافتين إلي تطفيش العضو المنتدب للعمال المدربين وتعيين أخرين «غير مدربين» برواتب كبيرة لمجرد أنهم معارفه ما أدي لإنهيار المعدات لغياب الصيانة الدورية والمتخصصة لها كما أشاروا إلي كارثة وقعت بسبب عدم صيانة الحراريات عندما انهارت أربع صبات حديد مخصوص من الحلل في شهر مايو الماضي زنة كل منها نحو 40 طنا بإجمالي خسائر وصلت إلي ما يقرب من مليون جنيه حيث تتكلف الصبة الواحدة نحو 320 ألف جنيه، كما تضمن البلاغ تعاقد العضو المنتدب مع شركة أحمد عز لتوريد آلاف الاطنان من البليت شهريا بسعر 2400 جنيها للطن مقابل السماح بدخول مهندسي شركة عز للإشراف علي عملية الانتاج ومن ثم نقل الجبرة لمصانعهم واستقطاب الخبرات الموجودة بالشركة بعد اغرائها بالمرتبات العالية لتقديم استقالاتهم والانضمام إلي مصانع ملك الحديد ما يعني إخلاء الشركة من الخبرات الفنية التي يؤثر غيابها بالطبع علي الإنتاج ولم يقف التخريب داخل الشركة عند هذا رغم انتاج الشركة الحديد المخصوص نجد الإدارة تصنع الحديد «الكويل» اللفائف مقاس 6/8 ملي المستخدم في البناء والذي حذرت وزارة الصناعة من انتاجه حيث تم انتاج 45 ألف طن من هذا الصنف لم يتم بيعها وتركها لتصدأ في الهواء إضافة إلي إنتاج 10 آلاف طن حديد تسليح ثمن الواحد 2300 جنيه بإجمالي 23مليون جنيه تحولت إلي منتج واكد ببحث عن عملاء منذ 2008 تحت مسمي «مخزون راكد» غير متحرك اضاف إلي نحو 21 ألف طن حديد أخري بقيمة 4 آلاف جنيه للطن وإجمالي نحو 84 مليون جنيه ما يعني أن قيمة الحديد المخزون تبلغ نحو 177 مليون جنيه حتي 31/5/2009 بخلاف ما تتحمله الشركة من الملايين لتجهيز الخردة التي تعاني من وجود عيوب في المواصفات المقررة من قبل إدارة الجودة كما استولي العضو المنتدب سالم محمد حسني «2 فيلا» مملوكة للشركة احداها للإقامة والاخري لضيافة الطريقة الصوفية التي يتبعها ليقيم حفلات ذكر بها فضلا عن قطع الاشجار حول سور الشركة وبيعها بقيمة 18 ألف جنيه وذلك قبل تركيبه كاميرات مراقبة بتكلفة تصل لنحو مليون ونصف المليون جنيه رغم وجود شركة حراسة متعاقد معها مقابل 30 ألف جنيه شهريا وتضمن البلاغ استيراد الشركة لمادة (c.h.b) بالأمر المباشر من «عديل» مدير القطاع المالي والإداري بنحو مليون يورو وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح فضلا عن شراء اقطاب الجرافيت عن طريق شركة بالأسكندرية يعمل بها ابن رئيس مجلس الإدارة السابق «محمود عجاج» بالامر المباشر أيضا وتعاقد الإدارة مع شركة العدوي لنقل الحديد من وإلي المصنع ومنذ نحو 3 شهور جاءت سيارة تحمل لوحات مضروبة وحملت 45 طن حديد بارات ثمن الواحد منها 15 ألف جنيه وفرت هاربة المثير للدهشة أن هذه التجاوزات لم تلفت انتباه أي مسئول لمحاسبة المتورطين في هذا الفساد وذلك لتثبيت نظرية بيعها إلي أحمد عز الذي عرض في 2007 مبلغ مليار و100 مليون جنيه لشرائها قبل تدخل جهة سيادية لايقاف إهدار المال العام في شركة تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات جنيه في شكل أراض ومعدات وخلافه.