وزير الخارجية عن ملف «سد النهضة»: مصر لن يُفرض عليها «وضع قائم»

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أنه لم يتلق رد من إثيوبيا أو السودان بشأن الدعوة التي وجهتها مصر للخرطوم وإديس أبابا لاستكمال المباحثات يوم الجمعة، قائلًا: «للأسف نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة».
وأضاف خلال حواره لقناة «إكسترا نيوز» أن مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء وطرح مبادرات تلبى مصالح الجميع ولم تطرح رؤية أحادية فقط، متابعًا: «نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة وننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا، وكان التكليف بأن يكون التوصل إلى حل للتعثر الفنى خلال شهر وبقى 15 يوما فقط، وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى تداول من قبل الشركاء».
وأكد أن مصر موافقة على التقرير الاستهلالى الاستشارى وموافقة على الاقدام على دراسته حتى يكون هناك تنفيذ أمين للاتفاق الذى تم توقيعه بين الدول الثلاثة، والاعتماد على دراسة موضوعية محايدة تبرهن على أن مصر لن تتحمل أضرار لن تستطيع استيعابها من قبل ملء خزان السد وتشغيله، وإثيوبيا إلى الآن لم تعتمد هذه الدراسة وترى أنها لا تلبى احتياجاتها وهذا موقف يجعل المسار متوقف ومتجمد.
وأبدى سامح شكرى، أسفه مما يحدث من توقف المحادثات، وقال: «رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذى نبديه وبالتالى سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذه الموضوع، لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يُفرض عليها وضع قائم أو وضع مادى يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر فى مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصرى فى مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديها».
في سياق آخر، أكد أن مصر تولى اهتماما بالقضايا الإفريقية والمتابعة الحثيثة بالتحديات التى تواجه الدول الإفريقية سواء متصلة بالأمن أو التنمية أو المرتبطة برفع القدرات فى مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة.
وأوضح شكرى، أن التبادل التجارى مع إفريقيا متاح ولكن يعترضها عقبات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لمس فى مناسبات عديدة العائق الرئيسى أمام فتح مجالات التعاون بين الدول الإفريقية وهى البنية الأساسية، قائلا: «رغم وجود قدرة تنافسية مصرية ومجالات تكامل عديدة ولكن البنية الأساسية لدول إفريقيا لم تنمو خلال العقود الماضية بالقدر الذى يدعم كثافة العلاقة الاقتصادية بين دول القارة».