القضاء يلغى قرار الداخلية بعدم اصدار بطاقة للايتام

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، الصادر استنادا إلى انها مجهولة الابوين، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها، بحسبان أن مجهولى الابوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصا على انسانيتهم، وحفاظا على ادميتهم من التشرد والضياع، والزمت الإدارة بالمصروفات .
وكانت إحدى السيدات بالبحيرة، قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الارض مجهولة الابوين، ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى في خانة الاب وخانة الام، طبقا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومى، إلا إن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى.