القضاء الإداري بالإسكندرية تُلزم "الداخلية" إصدار رقم قومي لمجهول الأبوين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين خالد شحاته ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية السلبي بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر، استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين.
إلزامت المحكمة وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريًا الاعتراف بالشخصية القانونية ولهم الحق في الاسم الجزافي واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصًا على انسانيتهم وحفاظًا على ادميتهم من التشرد والضياع.
وكانت إحدى السيدات بالبحيرة، عثرت على طفلة رضيعة ملقاه على الأرض مجهولة الأبوين، ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي فى خانة الأب وخانة الأم طبقًا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لوزارة الداخلية مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إبا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى.