تمليك الأجانب وجهة قطر لأنقاذ الاقتصاد.. تميم يطرح 4 شركات حكومية بالبورصة

يبدو أن وضع قطر الأقتصادي يزداد سوءًا يومًا تلو الآخر بعد أقل من عام على قطع مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، على خلفية استمرارها بدعم الإرهاب.

ويرجع انهيار الاقتصاد القطري بحسب الخبراء لخطط الحكومة الغير مدروسة للخروج من الأزمة، بعد شهور من العناد والضغط على الشعب القطري وذلك عبر تقييده، حيث أظهرت تقارير أعلامية للمعارضة القطرية أن المواطن القطري البسيط في الفترة الأخيرة أصبح يعيش وضعًا ماديًا صعبًا على واقع تهميش النظام القطري له.

كما أرجع الخبراء هذا الوضع السئ للاقتصاد القطري لأن تنظيم الحمدين اهتم أكثر بدعم الإرهاب وتمويله من الموصل بالعراق إلى مصراتة في ليبيا، في حين القطريون أغرقوا في تراكم الديون وهو ما ظهر في عدم قدرتهم على السداد نتيجة انهيار الاقتصاد القطري على يد أمير البلاد تميم بن حمد آل الثاني بعد رفضه لمطالب الدول العربية الأربعة المكافحة للإرهاب وعدم الاستجابة لإرشادتهم بوقف دعم الإرهاب.

في حين اتهمت المعارضة القطرية قادة ومسئولين داخل الأسرة الحاكمة في قطر باسباب تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث أرجعت مصادر فى المعارضة القطرية نسب التضخم للفساد الذي ارتكبه حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق، نتيجة صفقاته المشبوهة وثروته الطائلة ما أثار علامات التعجب والاستفهام حول مصدرها، حيث وصلت حجم ثروة حمد بن جاسم بلغت 12 مليار دولار كسيولة فقط حتى عام 2013، علاوة على امتلاكه شركة الخطوط الجوية القطرية وبنك قطر الدولى بالإضافة إلى فندقى الفورسيزونز وويست باى.

ويتهم حمد بن جاسم داخل الدوحة باختلاس ثمانية مليارات دولار عن طريق مشاريع حكومية، أما خارج قطر فيمتلك عدداً من العقارات والشركات والتي كشفت عنها وثائق بنما، منها شركة فى جزر فيرجين البريطانية، وثلاث شركات فى جزر البهاما، وهناك أيضا أربع شركات بنمية لتسهيل فتح حسابات بنكية في لوكسمبورج، و700 مليون دولار رصيد في دويتشه بنك، و35 مليون دولار صفقة شراء قصر "إلين بيدل شيبمان" فى نيويورك، وفندقا راديسون وتشرشل فى لندن.
وأرجعت بعض الخبراء إعلان بورصة قطر في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الأحد سبب قيام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم 4 شركات لتصبح 49% من رأس المال إلى الوضع الاقتصادي الصعب، حيث سبق وان رفعت شركة "صناعات قطر" منتصف الشهر الماضي نسبة تملك المستثمرين الأجانب من 25% إلى 49%، وقبلها اتخذ خطوة مماثلة كل من بنك قطر الوطني ومصرف قطر الإسلامي، وقد دعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري جميع الشركات القطرية المدرجة إلى رفع نسبة ملكية الأجانب فيها إلى 49%.".

وأوضحت البورصة أن الشركات الأربعة هي: صناعات قطر، الكهرباء والماء القطرية، مصرف قطر الإسلامي، والقطرية للصناعات التحويلية، مشيرة البورصة إلى أن العمل بالنسبة الجديدة سيتم اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين الموافق 9 إبريل 2018.

وعلق رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خالد علي بن زايد الفلاسي، إن تدهورالأوضاع الاقتصادية في قطر، وانهيار نظامها الاقتصادي هو نتيجة حتمية أسفر عنها تبني قطر خطاً مغايراً عن توجهات مجلس التعاون الخليجي، وركوبها موجة دعم ومساعدة الإرهاب واستضافتها لإرهابيين، والذي ترتب عليه اتخاذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قراراً بمقاطعتها.

وذكر الفلاسي في تصريحات صحفية اليوم أن سياسة النظام القطري ودعمه للإرهاب، وضعه في عزلة، وكان سبباً كذلك في معاناة الشعب القطري من تدهور الأوضاع الاقتصادية مع مرور الوقت، خاصةً وأن اقتصادها في الأساس محدود ومرتبط بالسوق المجاورة لها في كل الأمور، الأمر الذي يعني ارتفاع التكلفة عليها في كافة القطاعات، مما ينعكس بالسلب على حياة المواطن الذي يعيش داخل قطر".

كما أوضح الفلاسي، أن "غرق القطريين بالديون، في ظل تدهور الاقتصاد القطري، هو نتاج ما خطط له نظام الحمدين سابقاً، وهو ما عمل على تأصيله في الممارسة الحالية للحكومة القطرية من خلال إصراره على دعم الإرهاب".