يعيش المواطن القطري البسيط في الفترة الأخيرة وضعًا ماديًا صعبًا على واقع تهميش النظام القطري له، حيث بدا واضحًا أن الأخير يهتم أكثر بدعم الإرهاب وتمويله من الموصل بالعراق إلى مصراتة في ليبيا، في حين القطريون أغرقوا في تراكم الديون وهو ما ظهر في عدم قدرتهم على السداد نتيجة انهيار الاقتصاد القطري على يد أمير البلاد تميم بن حمد آل الثاني بعد رفضه لمطالب الدول العربية الأربعة المكافحة للإرهاب وعدم الاستجابة لإرشادتهم بوقف دعم الإرهاب. وقالت مصادر قريبة من المعارضة القطرية، إن تميم يفضل دعم المنظمات والمؤسسات التي تدعم الإرهاب وتجند الشباب بأموال القطريين، مؤكده أن هذه المنظمات أقدمت على تأهيل أعضاء التنظيمات الإرهابية (كالنصرة وفتح الشام) من أجل تنفيذ عمليات إرهابية بالدول العربية خاصة في مصر وسوريا والعراق وليبيا، وذلك لإرضاء المسئولين الإيرانين الذين يقدمون الحماية وتوفير الأمن للنظام القطري مقابل تنفيذ الأجندة الإيرانية. ولم يكن تصريحات مصادر المعارضة القطرية هي الشهادة الوحيدة على وضع الاقتصاد القطري الصعب، حيث عدلت وكالة التصنيف الائتمانى، النظرة المستقبلية لاقتصاد قطر إلى سلبية بسبب التداعيات المحتملة للمقاطعة من قبل الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطرى وميزانية قطر، ووتوقعت وكالة التصنيف،في وقت سابق أن تفضى المقاطعة على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وعرقلة الأداء المالي. كما أشارت إجمالى القروض الاستهلاكية للمواطنين القطريينإلى سوء تخطيط الإدارة القطرية في الأزمة، حيث بلغت 105 مليار ريال، بينما وصل إجمالى القروض العقارية والسكنية إلى 25 مليار دولار، وهو ما يؤكد فشل إدارة قطر فى رعاية مواطنيه وتذليل الصعوبات الاقتصادية تجاههم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وأمام كل ذلك وقع المواطن القطرى البسيط فى الديون الهائلة للبنوك، وارتفعت الضغوط الاجتماعية عليهم. ورغم أن عدد سكان قطر، (حوالى 2.6 مليون نسمة) هو الأصغر في منطقة الخليج ، ورغم أن عدد السكان القطريين الأصل 313 ألف فقط، أى أن نسبة القطريين الأصل بالنسبة لعدد السكان الإجمالى 125، إلا أنهم مديونون ب 18.8 مليار ريال ديون سكنية، فيما وصلت ديون المواطنين، إلى 131.1 مليار ريال، شكلت مديوناتهم من أجمال القروض نسبة 87%.