بسبب نظام المحمدين.. اقتصاد قطر يسقط في تصنيفات المؤسسات العالمية

مع وقع حالة الانهيار التى يشهدها الاقتصاد القطري، بسبب سياسات نظام المحمدين، الماضية فى دعم التنظيمات الارهابية، دفع استمرار تباطؤ الاقتصاد وغموض مستقبله مؤسسات التقييم الدولية إلى خفض متتالٍ في التقييم، ما زعزع ثقة المستثمرين المحليين وتأجيل استثمارات كانت متوقعة.

وخفضت وكالات التقييم الائتماني العالمية، تصنيف قطر وبنوكها إلى مستويات سالبة منذ الشهر الأول لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وجاء الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لدولة قطر، بعد ظهور مؤشرات سالبة للاقتصاد وقطاعاته المالية والمصرفية، وصلت إلى توقف مشروعات وقلق حول مصير عائدات الاستثمارات.

ولم تكتف وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف قطر، بل قدمت في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى مخاطر الاستثمار في اقتصاد الدوحة.

وكانت وكالة موديز لخدمات المستثمرين قد اعلنت أن ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري تتراجع يوما بعد آخر، وأرجعت الوكالة ذلك إلى تأثيرات سلبية للمقاطعة على جوانب اقتصاد قطر.

ولم تجد إغراءات الدوحة، والحوافز الاستثمارية التي أعلنت تجاوبا مع رؤوس الأموال، بسبب التحسن في أسواق المال لدول الجوار

كما خفضت "ستاندرد آند بورز" قبل أيام، تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل إلى (AA-)، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

يأتي ذلك مع ارتفاع وتيرة إقبال الدوحة على أسواق الدين العالمية، أحدثها من جانب بنك قطر الوطني أكبر البنوك الذي أصدر سندات ب565 مليون دولار، بخلاف تراجع الأصول الاحتياطية للمصارف.

وأنهى البنك المركزي القطري، نوفمبر الماضي، عند إجمالي موجودات أجنبية بقيمة 134.4 مليار ريال (36.8 مليار دولار)، مقارنة مع 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار) نهاية مايو 2017.

ولم تختلف تقارير مؤسسة "كابيتال إنتلجنس"، عما سبق وأعلنت الأسبوع الجاري، عن منح قطر نظرة مستقبلية سلبية، بسبب "الأثر السلبي للأداء الاقتصادي فيها".

وفي أغسطس الماضي، خفضت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف قطر من (AA) إلى (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت "فيتش" في تقريرها، إن الأثر المالي والاقتصادي الكامل للمقاطعة غير مؤكد، ويمكن أن يكون أكبر من المتوقع.

وقالت "ستاندرد آند بورز" في يوليو الماضي، إنها خفضت التصنيف الائتماني على المدى الطويل لقطر إلى AA- من AA.

وفي يونيو الماضي، خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل، درجة واحدة من AA إلى AA-.

وكان السبب الرئيسي في خفض التصنيف الائتماني للديون حينها، وهبوط سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار لأدنى مستوى له خلال 11 عاما.