شركات ال«أوف شور».. ورقة صلاح دياب وأسرته لتوقيع صفقات مشبوهة فى قطاع البترول

وثائق بنما تكشف: أسرة رجل الأعمال الشهير خدعت الحكومة المصرية على مدار سنوات عبر وسطاء أجانب.. وصفقة "بيكو" النفطية نموذج للتحايل على القانون فى عهد مبارك

كشفت وثائق بنما المسربة استخدام عائلة رجل الأعمال صلاح دياب شبكة من الشركات المصرية ووشركات"الاف شور" الدولية لتوقيع اتفاقيات وصفقات مع الحكومة المصرية، بالمخالفة للقوانين وذلك من خلال الدفع بوسطاء أجانب ممثلين لشركات مملوكة من الباطن لأسرة "دياب".

وفى تقرير نشره موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز، كشفت وثائق بنما الشهيرة التى فضحت جرائم فساد مالى كبرى فى العديد من دول العالم، أن هناك بيانات خاصة لاتفاقات تعود إلى عام 2005 تتعلق بقطاع النفط في مصر.

ويتعلق أحد الاتفاقات بين شركة بيكو الدولية للبترول التابعة لمجموعة بيكو في مصر والحكومة المصرية بملايين التكاليف التنموية "لحقل الأمل" النفطي الغني الواقع في خليج السويس.

وكان العديد من الشركاء جزءا من هذه الصفقة شركة النفط الوطنية المصرية وهى "الشركة العامة للبترول" وشركة جرايستون وبيكو الدولية، وتملك عائلة دياب كلا من جرايستون ومجموعه بيكو.

و جرايستون مسجلة في جزر فرجن البريطانية بينما بيكو مسجلة كشركة مصرية، ويشمل المشروع توسيع وتطوير مصنع للمعالجة البرية.

وقالت الحكومة المصرية فى ذلك الحين إنها ليس لديها علم للأنشطة الخارجية التي ينطوي عليها الاتفاق، وعندما سئل عن هذه الصفقات والوثائق ذات الصلة، قال طارق الحديدي رئيس الشركة العامة للبترول "لدينا اتفاق إمتياز معهم وهم ملتزمون به.. نحن لا نعرف أي شيء عن الأنشطة الخارجية لشركة بيكو الدولية للنفط وجرايستون، شركتي تدفع الضرائب لحقل الأمل وإذا كانت الشركات الشريكة الأخرى متورطة في أنشطه غير مشروعه ، فانه ينبغي التحقيق فيها من قبل السلطات ، ولست انا "..

ومسألة الضرائب ليست بهذه البساطة، فاتفاق الامتياز الموقع عام 2005 الصادر وفقا للقانون رقم 159 يسمح بإعفاءات ضريبية مختلفة علي المستويين المحلي والقومي ويعفي من الاستثناء من ضرائب الدخل.

شركه بيكو الدولية للبترول هي أكبر شركات النفط والغاز المملوكة محليا في مصر، وهي تعمل علي تطوير امتيازات أصغر أو أكثر نضجا تشكل عنصرًا حيويا في قطاع النفط والغاز في البلد، وهي جزء من مجموعة بيكو، التي تضم سبع شركات شقيقة مستقلة، يتمتع كل منها باستقلال إداري ومالي.

وبيكو لديها استثمارات وامتيازات في ست مواقف بترول وغاز وهي الزعفرانة والأمل وجمسة، جيسوم، الطويلة الغربية، والطويلة الغربية البحرية، وجنوب رمضان البحرية. ولديها استثمارات في دول أخرى مثل رومانيا والمكسيك.

ونظرا للتشريعات المحلية في مصر ، فان تراخيص العمل في النفط والغاز تمنح للمشاريع المشتركة بين الشركات المملوكة للدولة ، والتي تحمل 50 في المائة من الأسهم ، ومؤسسة خاصه تحمل النسبة المتبقية 50 في المائة، وفي المؤسسة المشتركة التي تشارك فيها بيكو ، تحتجز الشركة و/أو أحدي شركاتها الفرعية اغلبية الأسهم الخاصة المخصصة للأعضاء المتعاقدين.

ومن غير الواضح لماذا كان "شريك أجنبي" في الخارج متورطا في صفقة مصرية عندما كانت شركة دياب المحلية ، بيكو ، موجودة بالفعل هناك، ما هي القيمة التي أضافتها جرايستون ، ما الدخل الذي كسبته وما المدفوعات التي قامت بها ؟ هل كان هناك اي ملاك غير معلن عنهم خارج عائله دياب ؟..وعندما تم الاتصال برئيس مجموعة بيكو شريف العزاوي للتعليق قال: "بالنسبة لاستثمار بيكو سيشيل وجراي ستون ، فإني أشدد على أن الشركتين كلتيهما قد أدمجتا بصورة قانونية وفقا لجميع القوانين والأنظمة، لم تكن ، وليست ، مرتبطة بأي عمل غير قانوني. ".

وأوضح أيضا: "تأسست شركة بيكو للاستثمار في سيشيل في 2008 للاستثمار في منطقه الخليج، وقد اخترنا دولة سيشيل لأنها عرضت شروطا مغرية للمستثمرين الأجانب.. وبعد إنشائها ، قررنا عدم متابعة الاستثمار الذي كنا نقيمه، وبالتالي لم نستخدم شركة سيشيل ".

وأضاف العزاوي أن الشركة لم تكن ناشطة، وطوال الفترة لم تكن هناك أي معاملات مادية أو تحويلة بواسطة شركة "بيكو سيشل." وفيما يخص جرايستون أدعى العزاوي أنها تم تأسيسها قبل عملية الاستحواذ وتم ابطالها ووقف نشاطها أيضا في 2013.

ويجدر الاشارة هنا أن تأسيس شركة "أوف شور" ليست جريمة، ولكن غالبا ما تتهم شركات الأوف شور بالتهرب من الضرائب والتحايل عليها، فالشركة الأولى غير قانونية والأخيرة تقنيا قانونية.

وقال العزاوي إن شركات الأوف شور العاملة في مصر لا تعفي من الضرائب علي أنشطتها المحلية ، وخاصة في قطاع النفط، حيث "يتم اقتطاع الضرائب تلقائيا وبشكل مباشر ودفعها من قبل الجهة التنظيمية نيابة عن الشريك، وتنظم هذه الاتفاقات بالكامل من خلال عقود تقاسم الإنتاج التي يتم تمريرها كقانون من خلال البرلمان المصري ".

والوثائق التي كشفت عنها أوراق بنما بشأن هذه القضية لا تظهر أي عمل غير شرعي من جانب أسرة صلاح دياب، غير إنها تثير تساؤلات وشبهات حول ما إذا كانت الاسرة تستفيد من أي من "استراتيجيات التهرب الضريبي من شركات الأوف شور"، مثل رسوم الإدارة المصطنعة أو من أجل استخدام الحسابات المصرفية وما إذا كانت فوائدها قد تم الإفصاح عنها بالكامل.

وقد بدأت القصة في يونيو 2008 عندما اقام توفيق دياب ، الأبن الوحيد لصلاح دياب، شركة تدعي بيكو للاستثمارات المحدودة في سيشيل، وكان فرع سيشيل التابع لشركة موساك فونسيكا هو العميل المسجل الذي كان يسجل الرقم السري للشركة علي النحو التالي: 050605، وتبين محاضر تسجيل الشركة أن توفيق دياب قد انتخب رئيسا للاجتماع ، وأن قريبه محمد عبد الكامل دياب كان أمينا عام.

وتشير الايميلات الخاصة ب موساك فونسيكا وكذلك العقود أن شركة بيكو قد تم السماح لها لفتح حساب في بنك جي بي مورجان سويسرا في جنيف.

وتظهر أيضا الوثائق أن توفيق كان لديه موكل إليه اتمام التحويلات بالنيابة عن بيكو للاستثمارات في سيشل وكذلك إدارة الحسابات مع جي بي مورجان سويسرا.

وتشير الوثائق المسربة أن كل من كامل دياب وصلاح دياب يمتلك 200 سهم (لكل منهما) في الشركة، بينما تمتلك كل من شركة تكنو اويل وشركة بتروليم فينشر انترناشونال (كل منهما) 400 سهم، وفي 2013 تم إغلاق الشركة بشكل نهائي.

وكانت عائلة دياب مرتبطة أيضا بشركة أخرى في الخارج المسمية "جرايستون للبترول" (مصر) المحدودة، بيانات الشركة المحدودة للبترول (مصر) (رقم 36154) التي تعود إلى 2003 تظهر صلاح دياب وتوفيق دياب كمديرين.

وقد قسمت رأس المال المأذون به للشركة وهو 10 ملايين دولار إلى مئة ألف سهم وقيمة السهم لكل منها مئة دولار، وفي فبراير 2013 ، قرر موساك فونسيكا الاستقالة كوكيل مسجل لشركة نفط جريستون.

وكان لشركة جريستون في السابق شريك مساهم وهي شركة بتروليم فينشر انترناشونال ، وهي أيضا مساهمة في بيكو سيشيل، وفي ايميل ارسل خلال عام 2013 ، قال صاحب شركة بتروليم فينشر أنه قام ببيع أسهمه في شركة جرايستون إلى توفيق دياب عام 2003.

ووصف جرايستون بأنها شركة فرعيه لشركة بتروليم فينشر انترناشونال، وعند البحث على الانترنت على اسم المالك تجده تقلد العديد من المناصب رفيعة المستوى في كيانات اقتصادية وشركات بترول وأسمنت في مصر.

الوثائق المسربة تظهر أيضا إيميل لأحد الموظفين في بيكو أرسله خلال عام 2013 لشركة إلى موساك فونسيكا يطلب فيه المشورة بشأن تجاهل شركة بتروليم فينشر قاعدة القاعدة "موافقة أغلبية المساهمين على البيع" وكيف يمكن التحقق مما إذا كان هناك مالك قانوني/مستفيد من الأصول الخاصة بهم في جرايستون مصر..فما هو الغرض من الحساب المصرفي السويسري الخفي الذي يدار من سيشيل ؟ لماذا تحمل الملايين من الدولارات بقيمة أسهم في شركة غير نشطة في الخارج ؟، وهو ما علق عليه الخبراء بأن الشركات غالبا ما تنشأ فقط لاستضافة حسابات مصرفية في الخارج.