الوثائق تكشف: أسماء شركات المصريين

نشر موقع الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين أسماء عدة شركات مصرية تم تسجيلها فى مناطق الملاذات الضريبية، وظهرت ضمن وثائق بنما التى يقوم الاتحاد بالعمل عليها بعد تسريبها.
ومن هذه الشركات «ترايدنت بتروليوم إيجيبت»، وأوضحت أوراق بنما أن الشركة قد استخدمت شخصاً يُدعى نيكول كلارك كوسيط لتسجيل أوراقها ببنما، وقالت التسريبات إن شركة البترول وقّعت فى يناير 2016 عقد تنقيب على البترول والغاز فى خليج السويس مع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، وقالت إن الاتفاق تم بين شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وشركة البترول ترايدنت مصر، وتعطى الشركتان امتيازًا فى خليج السويس بمنطقة طير آل بحر، والتى تغطى مساحة 191 كيلومترًا مربعًا، ويحدد حد أدنى من الالتزام بالاستثمار بعقد قيمته 4.5 مليون دولار، وحفرت الشركة 6 آبار استكشافية، بينما تبلغ مكافأة التوقيع نصف مليون دولار. وقال موقع وزارة البترول الرسمى إن المهندس طارق الملا وقّع الاتفاق مع أبوبكر إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جنوب الوادى، والجيولوجى إيهاب عوض، رئيس الشركة المصرية ترايدنت للبترول.
وشملت وثائق بنما المسربة قائمة محدودة من الشركات التى تربطها علاقة بشركات مصرية، منها مجموعة «أراب كول المحدودة» وسمت الأوراق نجيب ساويرس كحامل أسهم بالشركة، وشركة «داتا للاستثمار» والتى كان وسيطها فى بنما حسن بورخيس، وشركة «أراب فالكون للاستثمار»، والمسجلة بالإسكندرية وكان وسيطها فى بنما أحمد محمد السعداوى، وشركة «إيزيس ديفلوبمنت»، ووسيطها بيتر كامبل، وشركة «أسوشيتيد إنترناشيونال ديفلوبمنت»، وشركة «بى إف سى» لليخوت، وشركة بزارى للهندسة ووسيطها الدكتور فريد محمد البزارى، وشركة «جرايستون» للبترول المحدودة وحاملا أسهمها صلاح دياب وكامل دياب، وشركة بتروليوم فينشرز إنترناشيونال، وشركة تكنو أويل المحدودة، وشركة ريسبروك للبترول المحدودة، وموسوفون نومينييز المحدودة عن طريق وسيط وهو شركة بيكو للبترول، وشركة «سيلفر أروو» ووسيطها شركة «سيلفر أروو»، وشركة كلايمور للاستثمارات ووسيطها شركة «تى.جى. سى» للاستشارات، وشركة بريدجسبورت ووسيطها محمد رياض سوسة، وشركة «إس. إن. إن» المالية ووسيطها شركة الصباح للتطوير والاستثمار، وشركة «صن» للسياحة، وشركة «سورى» للتجارة ووسيطها مراد لامى عياد، وشركة «شارما» للاستثمار والوسيط داوود حمزة، وشركة «أرورا للاستثمارات الدولية» ووسيطها حسن التلاوى، وشركة «زهيركو» القابضة ووسيطها زهير الجندى، وشركة «إنفكتس» للموارد وحاملا أسهمها ديفيد واكو ديال ومالا سونيا دفتارى. فى الوقت نفسه، أكدت مصادر اقتصادية أن اتجاه رجال الأعمال المصريين لتأسيس شركات «أوف شور» يأتى بسبب رئيسى وهو منع الازدواج الضريبى، وأن هذه الشركات ليست مجرّمة بالأساس، كما أنها لا تعنى أن هناك نشاطًا يخالف القانون فى ممارستها. وأضافت المصادر أن رجال الأعمال المصريين يضطرون لإنشاء شركات فى دول الملاذات الضريبية عندما لا يكون هناك اتفاق ضريبى بين مصر والدول التى بها الاستثمار، ودللت المصادر على ذلك بالقول إنه إذا أراد رجل أعمال مصرى أن يعمل فى المكسيك على سبيل المثال، فإن الحل الأسهل هو «تأسيس شركة أوف شور فى بنما، لأنه لا يوجد اتفاق منع الازدواج الضريبى بين البلدين».
وأوضحت المصادر أنه بالنسبة للشركات العاملة فى البترول فضرائبها تُخصم مباشرة من الهيئة العامة للبترول ولا يمكن إخفاء أى إيرادات لها، لأن الهيئة العامة للبترول هى المسيطرة على إيراد جميع الشركات، وتقوم بدفع الضرائب المستحقة على الشركات إلى وزارة المالية. وأشار المصدر إلى أن جهة الرقابة على كل الشركات العاملة فى البترول فى مصر هى وزارة البترول، وتقوم بدفع الضريبة على كل منتجات البترول لوزارة المالية منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر.
وعلى صعيد متصل، قال الرئيس البنمى خوان كارلوس فاريلا إن «أوراق بنما» التى تكشف عمليات تهرب ضريبى واسعة تشكل محور مواجهة بين القوى الكبرى التى تستخدم النظام المالى البنمى، وأضاف بعد نشر الجزء الثانى من «أوراق بنما» إن «هذه القضية تتعلق بالنظام المالى العالمى وليس ببنما». وأضاف أن «الأمر غير اللائق هو أن تستخدم القوى الكبرى بنما ساحة لمعركتها إذا كانت تريد أن تواجه بعضها، إذا كانت ترغب فى ذلك فلتفعله فى بلدانها، لكن عليها ألا تستخدم نظامنا المالى والضريبى». وأكد الرئيس البنمى مجددا التزام بلاده بإصلاح النظام المالى وتبادل المعلومات الضريبية بشكل آلى، لكن بشكل ثنائى وليس متعدد الأطراف كما تريد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وكانت القوى الصناعية والناشئة الكبرى فى مجموعة العشرين دعت فى منتصف إبريل الماضى إلى اتخاذ «إجراءات ملزمة» ضد الملاذات الضريبية التى ترفض التعاون مع الأسرة الدولية. ويأتى نشر هذه الوثائق فى وقت حرج لبنما بسبب توقيف رجل الأعمال نضال واكد، الذى ينتمى إلى أسرة ثرية تتهمها الولايات المتحدة بتبييض أموال مخدرات فى كولومبيا.
وعقد القضاء الفرنسى الجلسات الأخيرة لمحاكمة فرنسيين كشفا الممارسات الضريبية فى لوكسمبورج فى إطار ما يعرف بفضيحة «لوكسليكس»، واستمع القضاة لإفادات الشابين. وطلبت النيابة عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ على أنطوان ديلتور ورافاييل هاليه، الموظفين السابقين فى مجموعة الاستشارات المالية «برايس- ووترهاوس- كوبرز»، بتهمة بتسريب آلاف الوثائق السرية حول الممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات المتمركزة فى لوكسمبورج. فى إطار ما يعرف بفضيحة «لوكسليكس». كما طلب نائب مدعى الدولة، ديفيد لينتز، فرض غرامة لم يحدد قيمتها على الصحفى الفرنسى إدوار بيران، بتهمة سرقة ونشر حوالى 30 ألف صفحة من الوثائق، التى تكشف الممارسات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، والتى تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.