المالية : "مركز كبار المهن الحرة" يهدف لتحصيل المستحقات الضريبية من كبار الفنانين والأطباء والمهندسين والمحامين

أكدت وزارة المالية جاهزية جميع مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية لتلقي الاقرارات الضريبية، التي بدأت بالفعل ممولي الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي، ويستمر موسمها حتي نهاية 31 مارس المقبل للأفراد و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية.

وكشفت الوزارة إنه تم اصدار عدداً من القرارات الاصلاحية،لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية تشمل الانتهاء قريبا من اصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة تضم 803 قيادة كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات ،وذلك بهدف استعادة الاستقرار الوظيفي، وتحسين العمل بالمصلحة، حيث يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع و106 قيادة في منصب رئيس ادارة مركزية و680 قيادة لشغل منصب رئيس مامورية، إلي جانب انشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة) لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مأمورية وحتي رؤساء المناطق الضريبة حتي نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الادارة الوسطي والعليا.

وأضاف البيان أن المصلحة قد حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليار جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة، للعام المالي الماضي، بزيادة 99 مليارا وبنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق والبالغ 310 مليار و52 مليون جنيه وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه لنحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه.

وحول الاجراءات الأخري التي اتخذتها المصلحة، لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية فانها شملت أيضا اصدار 60 كتاب دوري و100 من التعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل، ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية والتأكيد علي تيسيرات ضريبة الدخل.

وأوضحت وزارة المالية إن من أهم الاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة ،انشاء مركز كبار المهن الحرة والذي يضم ملفات كبار الأطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة علي مستوي محافظات القاهرة الكبري حيث يضم حاليا 1561 ملف ضريبي.

كما اسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية، والتي ارتفعت بنسبة 131% لتسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه.

وقال وزارة المالية، إن من القرارات الاصلاحية تقسيم مأمورية ضرائب الشركات المساهمة الي مأموريتين أول وثان تيسيرا علي هذه الشركات إلي جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية علي فريق العمل بالمأموريتين.

وأضافت الوزارة، إن مصلحة الضرائب المصرية حرصت علي توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب من أهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في الشعبة العامة لاصحاب المخابز وهوما اسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز انتاج الخبز المدعم، وايضا بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل والذي سمح لنا بالحصول علي بيانات التصرفات العقارية مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي إلي 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي بنسبة نمو 694%.

وذكرت الوزارة إن البروتوكولات شملت أيضا، بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية واخر مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وثالث مع هيئة الاستثمار ورابع مع جمعية رجال الاعمال والمستثمرين وخامس مع وزارة الداخلية وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسمح بفتح ملف ضريبي واصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة.

وأشار الوزارة إلي إن البروتوكولات شملت بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين وتاسع مع هيئة الاستعلامات وعاشر مع غرفة صناعة السينما واخيرا مع نقابة الصيادلة.

لافتة إلي أن كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل او القيمة المضافة الي جانب إقامة قنوات اتصال معها للتعرف علي اية مشكلة او عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية.

وكشف الوزارة، عن انشاء وحدة خاصة بادارة المخاطر ضمن الهيكل الاداري لمصلحة الضرائب مع إعادة تصنيف الانشطة الاقتصادية بكلا من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة بما يتماشي مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الانشطة وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي.