هل هي مؤامرة محبوكة رغم كونها مربوكة للحط من قدر وعظمة القضاء المصري الراسخ والشامخ بتوجيه النقد والانتقاد لأحكامه التي هي عنوان الحقيقة لأن أشاوس البرلمان ومن كان صوتهم محبوسا تجاسروا وتجرأوا بل وتطاولوا علي القضاة بعبارات عنترية للتأكيد بأن الأحكام القضائية ما هي إلا أحكام أصدرها مجموعة من الأفاقين والضلالية ومن فقدوا الضمير وتغاضوا عن حقائق مؤكدة فخرجت علينا أحكام «المفسدة»! هل يعقل أن كل من هب ودب يتصور نفسه أنه «القاضي» وأن كل قاض ما هو إلا رجل عقله «فاضي»! من تجرأ وأهان القضاء والقضاة لابد من تأديبه وتوبيخه لأنه تجاسر وهناك من يتفاخر بأنه النائب المغوار الذي يقول كلام الحقيقة والثورة والنار ومثل هؤلاء هم الفجار ولا ينطبق علي الواحد منهم سوي الوصف بأنه «أبولمعة» الفشار! للأسف صمت «الكتاتني» رئيس مجلس الشعب وسمح بالهجوم والتطاول علي القضاة ومن أصدروا الأحكام الأخيرة بل لم ينتفض المستشار «الخضيري» أحد رموز قضاة «الاستقلال» ومن ساهموا في ثورة القضاة وكان رئيسا لنادي قضاة الإسكندرية وهو الآن رئيس اللجنة التشريعية.. وعتابي له مرير وشديد لأنه يعلم قدر القضاة والذي يشرفه أن يكون رئيس مجلسهم الأعلي هو المستشار الجليل «حسام الغرياني».. ويبدو أن بعض النواب المتشنجين تصوروا أن المحاكم علي غرار الدكاكين «كدكان» البقالة الشهير الذي كان يملكه من زمان «الزلباني» فصب «ثرثاري» الكلام الردح الحياني، والحمد لله أن كل نائب من اياهم لم يرقص علي واحدة ونص ولم يشبك بين أصابعه الصاجات ليشتد حماسه في التجريح وبالكلام القبيح لاعتقاده بأنه النائب الفصيح! هذا الأمر خطير وهو «النذير» ولذلك طالب المستشار «الغرياني» مؤخرا بأن يكف الجميع عن التعرض للإجراءات القضائية والأحكام المطعون عليها أمام محكمة النقض قمة هرم السلطة القضائية لتقول فيها حكم القانون بقول «فصل» لأن الألسنة انفلتت بعبارات مهينة للقضاء والقضاة ولم يخفت هذا الصخب رغم مبادرة النائب العام إلي الطعن علي الحكم الذي صدر مؤخرا لصالح من اتهموا بقتل الشهداء والذي أسفر أيضا عن الحكم بالمؤبد علي الرئيس السابق.. وما يؤكد مهازل ومساخر أداء بعض النواب تحت قبة البرلمان هو رفض المستشار الجليل حسام الغرياني مهازل هؤلاء النواب فطالبهم بأن يرتفعوا إلي مستوي المسئولية التي علقها الشعب في رقابهم لصيانة بنيان الوطن ومؤسساته الدستورية، وأن يحترم الشعب والنواب والحكومة السلطة القضائية بما استحقته في أدائها لواجبها الوطني من مهابة واحترام.. وكشف المستشار «الغرياني» أن من تعمد إهانة «القضاة» والقضاء راغب في استكمال عناصر الفوضي في مصر الثورة وهدم السلطة القضائية التي بقيت متماسكة عقب الانهيار الكامل للسلطتين التنفيذية والتشريعية.. ثم هناك العتاب المرير للأخ والصديق والزميل «حمدين صباحي» الذي كان الحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية فكيف سمح ضميره الوطني بأن يساير من انتقدوا القضاة والقضاء ويشكك في نتيجة الانتخابات الرئاسية ويصطحب معه مرشحا حصل علي أصوات ضعيفة يحصل علي أكثر منها من يترشح لعضوية أحد المجالس المحلية! حتي أخونا الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح صرح وعقب بالكلام المفضوح.. فعلا لابد من تقديم التحية لرجل الدين والقانون الدكتور «محمد سليم العوا» وعمرو موسي الذكي والسياسي واللامع الذي لم يشترك في الهوجة أو الزفة لترفعه عن التعليق علي الأحكام ومصداقيته وأمانته في التعليق بالكياسة والاحترام.. ويبدو أن البعض من المرشحين ظنوا أنهم بالهوجة سوف يحصلون علي الفوز بالزوفة وتناسوا أن من يتطاول علي القضاء ما هم سوي «البلهاء» أو قل «السفهاء» لأنهم تدخلوا في شأن من شئون القضاء! وتناسوا أيضا أن قدسية واستقلالية قضاة مصر ليست محل جدل وأن غير ذلك هو «الخبل» و«الهبل»! بل وتناسوا أيضا أن التعقيب علي الأحكام القضائية مدحا أو ذما مخالف للقانون وجريمة يعاقب عليها وغير مقبول أن يتناولها أي أحد وأيا كان هذا الأحد بالإهانة أو التقليل أو التشكيك وأن من يتعمد ذلك هو من يعشق التلفيق وتصدر عنه تصريحات «النقيق» أو قل إنه «الصفيق».. للأسف الأداء البرلماني الآن أكد التناحر والخلافات بهدف تكريس التصادمات والاستحواذ علي مقدرات البلاد والتحكم في مصائر العباد فتجد من يسعد بظهوره علي الشاشات الفضائية وكأنه يؤدي دور الست «ألماظية» وتري من يتباهي بما ينطقه وعلي الفور تعلق وتقول يا «وكسته» وتشاهد وجوها «عابسة» وتصرفات هائمة توحي لك بأن عقولها «لاهية» ولا هم لها إلا حب «الظهور» فتشعر علي الفور بالنفور لأن الساحة السياسية والبرلمانية والفكرية يظهر علي مسرحها الآن العديد من «الفرافير» ويظنون أن غالبية الشعب المصري من «الطراطير»!، ولابد أن اتذكر قول الرحمن في محكم آياته «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».. صدق الله العظيم..أخييراً من تجاسر مؤخراً على وحاول حرق واشعال النار في مكتب معالي المستشار النائب العام ؟ من يعطيني الاجابة عن هذا السؤال ؟ نشر بالعدد 600 بتاريخ 11/6/2012