رئيس "التأسيسية": القضاء العسكرى لن يدخل ضمن السلطة القضائية والدستور "لا يُسلق"

الغريانى: القضاء العسكرى ماضيه مرير مع الشعب عندما تجاوز اختصاصه وحاكم المدنيين

أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أن القضاء العسكرى "لن يدخل ضمن السلطة القضائية، فلن يقبل الشعب أن يكون القضاء العسكرى بكل ذكرياته المريرة جزءا من القضاء العادى"، مشددا على أن الدستور "لا يُسلق ويكتب بحكمة ويأخذ وقته"، مطالبا أعضاء الجمعية بعدم الاهتمام بمصالحهم الشخصية، والنظر إلى مستقبل مصر.
وانتقد الغرياني، في الجلسة العامة اليوم، وجود بعض التصريحات الإعلامية للأعضاء موضحا أن "أمس الدنيا قامت ولم تقعد بعد تصريح أن القضاء العسكرى سيرد فى السلطة القضائية". وتابع "نحن فى الجمعية لم يعرض علينا ولم نوافق، وذلك كان يتطلب من صاحب التصريح أن يتأنى، فهل يقبل شعب مصر الذى يصدق على الدستور، فى ظل ذكرياته مع القضاء العسكرى، أن يكون جزءا من السلطة القضائية؟ مهما تحاورنا ومهما تكلمنا سيظل جزءا من السلطة العسكرية، لأن ماضيه مرير مع الشعب، عندما تجاوز اختصاصه وحاكم المدنيين على جرائم ليس لها علاقة بالقوات المسلحة"
وأضاف الغريانى أن القضاء العسكرى لمحاكمة العسكريين فقط، وتجاوزا يحاكم من يعتدى على المنشآت العسكرية، لكن أن ننقله فى الدستور الجديد بعد الثورة إلى السلطة القضاء فهى تصريحات متعجل بها، ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك".
وقال رئيس الجمعية التأسيسية "إن الجهات القضائية قلقة من هذه التصريحات التى تخرج من الأعضاء، وأعلم أن هناك حوارا لإدخال هيئات على السلطة القضائية وتيسيرها بما ييسر عمل السلطة القضائية، وهم على العين والرأس، ولكن ذلك أثار لغط كبير"، مؤكدا أنه "رغم لجوء البعض الى الاحتجاجات فقد انهمر علي صباح اليوم خطابات فضلا عن ما وصلني من النائب العام وقضايا الدولة والجمعية العمومية بمحكمة النقض والمحمكة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية وهم بالإجماع يرفضون أى ضم لأى مجموعات إلى السلطة القضائية بغير الطرق القانونية".
وتابع الغريانى "طول عمرنا نأخذ من الحكومة والسلطة القضائية ولايمكن أخذ جماعات، العالم كله ينتقى قضاته، وفى فرنسا يمرون بمسابقة لمدرسة القضاء غاية فى الصعوبة لأن الأمة تقدم لقضائها النخبة من شبابها"، مشيرا إلى أنه "لابد من إصلاح نظام تعيين القضاة فى مصر وبالذات معاونى النيابة، ولكن هذا لايحدث فى الدستور".
وقال أيضا "ما نتفق عليه ويحبه شعب مصر نضعه فى الدستور، وما لانتفق عليه ندعه ونؤجل الكلام فيه، ويدخل فى التعديل، ولكن لا أدخل فى الدستور أمورا لإرضاء البعض فقط".
وسأل الأعضاء "هل جئتم لعمل الدستور لأنفسكم أم لشعبكم؟ يجب أن نترك الجانب الطائفى والفئوى وننظر للجانب الاقتصادى والاجتماعى ونجنب المصالح الشخصية، ولننظر إلى مستقبل مصر ونقدم دستورا يرضى عنه الشعب بإذن الله".
وأضاف أن الشعب "أصبح يحبكم رغم ما يكتب من انتقادات متكررة فى وسائل الإعلام والحديث عن تشكيل الجمعية وبطلانها، والحقيقة أن الشعب يقلق عليكم ولا يقلق منكم أبدا"، مبينا أن "ذلك يضع عليكم عبئا كبيرا، لأن الشعب فى انتظار الدستور ليقبل عليه بفرحة ويؤيده باكتساح فى الاستفتاء".
وقال "إذا قلنا بتوافق نضع الدستور بالاتفاق وكانت هناك مواد عليها كلام، والآن لم يحدث ذلك، وعندما جئنا إلى هنا كان هناك تربص وشكوك، ولا يصح الآن أن نشكك أو نتربص لبعض، وعلينا أن نقدم ما يليق بالشعب، مؤكدا أنه مازال توتر بين اللجان التى تمت عملها وبين لجنة الصياغة التى بدأت الهجوم عليها فى الجلسة الماضية، ولابد أن يقر فى أذهاننا أن ما تفعله اللجان ليس ملكا خاصا لها، ولكنها للعمل فقط، نحن كلنا فى خدمة الدستور".