"الغريانى" يرفض ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية.. ويؤكد: الشعب المصرى لن يقبل بذلك فى دستور الثورة بسبب ذكرياته الأليمة مع العسكرى

قال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، إن ما نتفق عليه ويحبه شعب مصر نضعه فى الدستور وما لا نتفق عليه نتركه ويمكن أن يدخل فى تعديلات ووجه كلامه لأعضاء التأسيسية متسائلاً: هل جئتم لتضعوا دستورا لأنفسكم أم لمصر كلها.. وتابع: سنعمل على وضع دستور يرضى عنه كل المصريين وليس دستورا لمجموعة أشخاص يعملون فى الجمعية التأسيسية.
وانتقد الغريانى خلال الجلسة العامة للجمعية اليوم تصريحات بعض أعضاء الجمعية للجرائد ثم تدور حولها الفضائيات ووسائل الإعلام، لافتا إلى أنه منذ أمس "قامت الدنيا ومش قاعدة بسبب ما قيل عن موافقة التأسيسية على ضم القضاء العسكرى فى السلطة القضائية"، مشيرا إلى أنه كان يقتضى ممن صرح بهذا التصريح أن يتأنى.
وخاطب الغريانى أعضاء التأسيسية، متسائلاً: هل يرضى منكم الشعب المصرى هذا وهل سيقبل مع ذكرياته الأليمة مع القضاء العسكرى أن يجده فى السلطة القضائية. وتابع: "طول عمر القضاء العسكرى جزء من السلطة العسكرية وماضيه مرير مع المصريين بسبب تجاوز اختصاصه".
وأضاف: "القضاء العسكرى قضاء لمحاكمة العسكريين ويحاكم المدنيين اللى بيتعدوا على منشآت عسكرية"، رافضا نقله فى الدستور الذى يتم إعداده بعد الثورة، ووصف التصريحات التى قالها أعضاء التأسيسية بضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية بأنها متعجل فيها.
وتابع: "الشعب المصرى لا يقبل هذا من الجمعية التأسيسية وهناك قلق فى السلطة القضائية من هذه التصريحات"، مشيرا إلى أن هذا أثار لغطا كبيرا فى أوساط السلطة القضائية حيث انهمرت منذ صباح اليوم خطابات من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية ومجلس القضاء الأعلى يرفضون أى ضم أو إدخال أى مجموعات السلطة القضائية بغير الطرق القانونية، وتابع: "طول عمرنا بناخد أفراد مش ممكن بناخد جماعات والعالم كله ينتقى قضاته"، مشيرا إلى أن فى فرنسا يمر القضاة باختبارات فى غاية الصعوبة حتى يتم اعتمادهم.