أ.ش.أ: قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لكتابة مشروع الدستور الجديد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا "إن القضاء العسكري كان دائما جزءا من السلطة العسكرية وسيظل كذلك. وقال" إن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري "مرير" مشيرا إلى محاكمة مدنيين على جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة.
ونفي موافقة الجمعية على أن يرد القضاء العسكري في باب السلطة القضائية في مشروع الدستور.
ومن الجدير بالذكر أن لجان الجمعية مازالت تحيل موادا مقترحة للجنة الصياغة، ولم يبدأ تصويت الجمعية مكتملة على أي من المواد.
وتساءل الغرياني - في كلمة له خلال الجلسة العامة للجمعية اليوم الأربعاء -" هل عرض علينا هذا ووافقنا؟ " ثم أجاب "لم يعرض علينا، هل يرضى شعب مصر الذي سيصدق على الدستور منا أن يكون القضاء العسكري جزءا من السلطة القضائية؟ ".
وأكد الغرياني أن ماضي السلطة العسكرية مع الشعب المصري "مرير" حيث حوكم مدنيين على جرائم لا علاقة لها بالقوات المسلحة، كما أن القضاء العسكري يحاكم العسكريين ومن باب التجاوز يحاكم المدنيين في أماكن العمليات أو من يعتدي على منشآت عسكرية.
وأضاف "أما أن أنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية في دستور مصر الجديد بعد الثورة، فهي تصريحات متعجل فيها ولا أظن أن جمعية دستورية تمثل شعب مصر وتعد لدستور الثورة أن تفعل ذلك". مواد متعلقة: 1. الأحد المقبل.. القضاء العسكري يبدأ التحقيق في البلاغ المقدم ضد « مراد موافي» 2. التأسيسية تنقل القضاء العسكري إلى السلطة القضائية 3. عضو في تأسيسية الدستور: يجب ضم القضاء العسكري إلى السلطة القضائية