رئيس "التأسيسية" ينتقد تصريحات ضم القضاء العسكري ل"السلطة القضائية"

انتقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، التصريحات المنسوبة لأعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية حول وضع القضاء العسكري، وانتهائها بضمه إلى باب السلطة القضائية.
وقال الغرياني خلال الجلسة العامة العاشرة اليوم الأربعاء: "إن الشعب المصري لن يقبل أن يكون القضاء العسكري جزء من السلطة القضائية في دستور الثورة", مشيرا إلى أن القضاء العسكري طوال عمره جزء من السلطة العسكرية، ويجب أن يستمر هذا الوضع.
وأضاف الغرياني أن الشعب المصري لن يقبل بنقل القضاء العسكري للسلطة القضائية بعد ثورة يناير، وأن هذا الأمر لن يقبله الشعب المصري، وأنه يجب على الجمعية التي تمثل هذا الشعب ألا تقبل بذلك.
وأشار الغرياني إلى أن ماضي القضاء العسكري مع الشعب كان "مريرا"، وشدد على أن القضاء العسكري يجب أن يظل لمحاكمة العسكريين فقط، وأن يكون في حالات استثنائية يحاكم مدنيين "تجاوزا"، في أماكن العمليات العسكرية أو لمحاكمة المعتدين على مناطق عسكرية.
ورفض الغرياني الضغوط التي تمارسها من بعض الهيئات لإدخالها في السلطة القضائية، وقال: "أعرف ان هناك حوار حول إدخال تعديلات حول وضع هيئات في السلطة القضائية"، مضيفاً أن البعض يلجأ لمنطلق الوقفات، وهذا امر مرفوض.
وأشار الغرياني إلى الخطابات التي تنهمر من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية، وهم بالاجماع يرفضون ضم او ادخال اي مجموعات الى السلطة القضائية بغير القانون.
وسرد الغرياني خلال حديثه لأعضاء الجمعية التأسيسية الاربعاء، ما كان يخطط له الزعيم السابق جمال عبد الناصر حينما كان يخطط للسيطرة على النظام القضائي في مصر ، مشيرا الى ان عبد الناصر في الستينات لم يكن يرضى عن اداء الحزب الاشتراكي فرأى ان ينظم تنظيما سريا يقوم على طريقة التشكيلات السرية بحيث لا يعرف القاعدة بعضها بعضا وتشكلت هذه التشكيلات الخاصة بهذه القاعدة ولكن القضاء لم يتواجد بها.
وفي هذه الفترة كتب علي صبري مقالا أكد فيه "بأنه لكي يتم الالتزام بخطة الدولة يجب على القضاة أن يعرفوا سياسة الدولة ومن ثم طالب بدخول القضاة في عضوية الاتحاد الاشتراكي الذي كانت تشترط عضويته الانتماء للسياسة التي يؤمن بها الاتحاد وقال صبري انه حينما يحسن القاضي بالتزامه بسياسة الدولة التي ينص عليها الاتحاد الاشتراكي يستمر في عمله وحينما لا يلتزم يحاسب فى الاتحاد الاشتراكي وليس في مجلس تأديب القضاة وحينما يحاسب ويفصل من عضوية الاتحاد الاشتراكي تسقط عنه شرط تولى وظيفة القضاء ويفصل من القضاء".
واوضح الغرياني بانه تم الرد على صبري من خلال عدد كبير من القضاة على رأسهم شيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعي وممتاز نصار الذي رفضوا كلامه، وبعدها نظم عدد من القضاة المنضمين للاتحاد الاشتراكي تنظيما سريا داخل القضاء ونظموا جمعية سموها الجماعة القيادية للهيئات القضائية.
وكشف الغرياني عن حصولع على عدد من المحاضر الخاصة بهذا التنظيم السري وان هذا التنظيم كان يضم في عضويته ستة من القضاة احدهم من مجلس الدولة و2 من قضايا الدولة و4 اخرين من القضاء العادي واشار الى انه لم يرد ذكر اسماءهم لان من بينهم لهم ابناء في السلك القضائي لم يرد تعييرهم بآبائهم.
واشار الغرياني إلى بعض محاولات الانظمة السابقة بدءا من عبد الناصر ومرورا بالسادات ومبارك حينما ارادوا ان يقوموا بفصل بعض زعماء القضاء بدعوى الاصلاح القضائي على غرار المحاولات الفرنسية التي حدثت من قبل في فرنسا، ضاربا المثل بهذا النموذج الذي حدث في مصر عن طريق ما تم الزعم بأنه "الاصلاح القضائي" من خلال الاستيلاء على نادي القضاء بعد عزل مجلس ادارته وانشاء المحكمة الدستورية العليا وغيرها من الممارسات التي عمدت اليها الأنظمة السابقة.
وذكر خلال حديثه إلى أن المستشار الراحل يحيى الرفاعي كتب في تقريره عن القضاء في عدد من دول العالم ان الدول الديكتاتورية تميل الى السيطرة على القضاء، مؤكدا ان كل السلبيات يمكن معالجتها في السلبيات التي يعاني منها قطاع م صل قطاع هيئة قضايا الدولة بأنه على سبيل المثال إذا أرادت هيئة قضايا الدولة معالجة مشكلاتها عن طريق عدم الطعن على القضايا المتأخرة بسبب هذه الطعون لكان حجم القضايا المنظورة في الدولة كلها لا يزيد عن 3% فقط.
وأكد أن اصلاح النيابة الادارية واصلاح التعيين في القضاء وقضايا الدولة لا يكون في الدستور وانما بالارادة والقانون .
وطالب اعضاء الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور بالا يعرضوا هذا الدستور للخطر بأن يرفضه شعب مصر، موضحا أن ماقاله الآن يغضب البعض ويدهش البعض الاخر ، مطالبا ان يتامل الاعضاء في كل كلما قالها وان وجدوه على حق يقبلوا رايه وان وجدوه على باطل فليقولوا فيه ما يشاءوا، مؤكدا ان حينما كان قاضيا كان يسمعن لرايين مخالفين وهو منصت لهما وحينما تكلم اعضاء التاسيسيية كان يسمع لهم اما حين تكلم هو تحفظ الكل على كلامه.
وقال: "إنه اذا كان اناس يستقوون باعدادهم فهذا خطأ لانه هناك اعداد غفيرة اخرى والاستقواء يؤدي الى الفتنة وان تقع الامة في بعضها البعض".