تكريم أسر الشهداء.. البرلمان يرحب ببنود مشروع قانون الدعم والرعاية

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتورعلى عبد العال، اليوم الاثنين، مشروع قانون أسر الشهداء دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، تكريمًا للشهداء وتعويضًا لأسرهم.

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن قانون تعويضات أسر الشهداء والمصابين قائم على فكرة التضامن الاجتماعي بأن يتفق المواطنون على تعويض أسر الشهداء والمصابين، مضيفًا أن الحكمة في التضامن الاجتماعي أنها تأتي تعبيرا عن التضامن، مثل معونة الشتاء التي يتبرع بها التلاميذ فالهدف ليس دفع الأموال ولكن الهدف تنمية فكرة الانتماء والولاء.

"كنوز الدنيا بأسرها لا تساوي قطرة دم شهيد، ولا تساوي دمعة حزن واحدة من طفل فقد حنان الأم، أو يداوي ألم زوجة فقدت زوجها، أو تساوي حسرة أم فقدت ابنا هو أمل حياتها"، هذا ما أكده الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، لافتًا إلى أن مشروع القانون ما هو إلا محاولة لتضميد الجراح واعتراف من السلطة التشريعية بعظيم فضل الرجال الذي ضحوا بأغلى ما يملكون، وحفاظا على حقوق ذويهم وتخليدا لأبنائهم، وأن مصر لا تنسى أبدا من وقف وضحى من أجلها.

فيما أشار الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، إلى أن مشروع القانون يجد سنده في المادة 237 من الدستور والتي تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: في مثل هذه الأيام التي يمر بها الوطن ضد الإرهاب للحفاظ على الدولة ومكتسبات الشعب، نقف جميعا خلف القوات المسلحة في المعارك صفا حاميا لمؤسساته الدستورية ورافعا كل معاني الوفاء والتقدير لمن يقدمون أرواحهم فداء للوطن.

وأكد الوزير أن هذا القانون ترجمة حقيقة لمشاعر المواطنين ورعاية ودعم لكل من يفدى مصر ويبذل من أجلها الغالي والنفيس ويعالج أثر من أثار الإرهاب، متوجها بالشكر للمجلس لإصدار هذا القانون.

وقال: باعتباري واحدا من أسر الشهداء أؤيد هذا القانون.

فيما أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء، تقديرا لدورهم في رعاية الوطن وتقديم أرواحهم فداءا لمصر.

وافق اللواء سلامه الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قانون تعويضات اسر الشهداء والمصابين ، مؤكدا أن مصر طول عمرها حاضنة لابنائها ، ومهما قدمنا للشهداء لن نستطيع إعطائهم حقوقهم.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، في كلمتة بالجلسة العامة، اليوم، بضرورة الاهتمام بأسر الشهداء الذين اُستشهدوا في قوات حفظ السلام، قائلا: لازم الاهتمام بأسر الشهداء، لافتا أن المدنين مستعدون يضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم، مشددا على ضرورة رعاية لأسر الشهداء.

وأكد ضياء الدين داود، عضو تكتل 25/30 في مجلس النواب، أن قانون تعويض أسر الشهداء، استحقاق طال انتظاره، خاصة أنه يناقش الآن ولنا جنود وقادة على الحدود في سيناء لمواجهة الإرهابيين، وهذا أقل بكثير مما يستحقون.

واتفق معه النائب أحمد خليل، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدا على أنه دائما ما يظهر النور في ظل الظلمات التي نتعرض لها، وموجات الخيانات الحقيقة والهجوم المسلح من جماعات تكفيرية بصورة جديدة في أرض سيناء، مشيرا إلى أن التحديات أكبر وبالتالي تعويض أسر الشهداء أمر واجب علينا وأقل ما يمكن أن يقدم لهم.

ولفت خليل إلى أن الجماعات التكفيرية كانت تسرق محل دهب للصرف على عملياتهم الإجرامية، ولكن الآن أصبحنا أمام حرب حقيقي بأموال باهظة، مشيرا إلى أن الكل يتحدث عن التضحيات ولكن هناك من يضحى للوطن ومن يضحى بالوطن، متابعا:" نوافق على القانون بشكل كامل وأقل شيء أن نقدمه لهم".

ووافق اللواء سلامه الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي قانون تعويضات اسر الشهداء والمصابين ، مؤكدا أن مصر طول عمرها حاضنة لأبنائها ، ومهما قدمنا للشهداء لن نستطيع إعطائهم حقوقهم .

وطالب بضرورة الاهتمام بأسر الشهداء الذين استشهدوا في قوات حفظ.

لم يكتف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بهذا بل أكد على أن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية، يأتي مستنداً إلى المادة 237 من الدستور والتي تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

وأوضح أن الدستور أحال الأمر إلى القانون لبيان أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه، مؤكداً أن خطر الإرهاب أصبح يهدد الأوطان وأمامنا تضحيات الرجال بالغالي والنفيس.

وتابع: لولا جهود الجيش والشرطة في حماية الأمن والأمان كانت آلت الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، وأهم شيء تقدمه الدولة هو هذا القانون المعروض للمناقشة.

واستطرد: في حال الموافقة على هذا القانون سيعد تكريما واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم، وهذا القانون يحدد مصطلحات منضبطة من هو الشهيد والمصاب والمفقود، وموارد هذا الصندوق المعمول به في كل دول العالم الذي يتضامن لتعويض أسر الشهداء والمصابين.

وقال عبد العال: هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعود الآن يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذي لحق بهم، مضيفاً: بعض الإصابات تقتضى العجز الدائم وبالتالي كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، والقانون جزء بسيط يقدمه الشعب كنوع من التضامن لتبرد نار أسر الشهداء والمصابين.

أما مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، فقد طالب بالاستفادة من الأموال المتحفظ عليها من الجماعات الإرهابية لتمويل صندوق دعم وتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة والمدنيين.

وقال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية، إن الذين يقدمون أرواحهم وأجزاء من أجسادهم فداء للوطن ومن أجل الحفاظ على أمنه، يبعثون برسالة مقدسة مفاداها "نموت ويحيا الوطن".

وقال الجمال: لولا هؤلاء الرجال وأسرهم يستحقون كل منا التقدير، إلا أنني أرى أن هذا القانون سيخرج برسالة إنسانية للمجتمع المصري لتؤكد أن هذا البرلمان لا يشرع فحسب ولكن يقدم رسالة إنسانية تبعث الحياة للقوانين المجردة ورسالة تضامن وترسيخ للقواعد المجتمعية سواء فى الإسلام أو المسيحية.