طالب محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بتبنى مشروع تعديل تشريعى يهدف إلى التصدى بحزم لبعض الجرائم ذات الخطورة العالية، والتى تقع من أطفال ضد أطفال آخرين، وذلك بعد جريمة هتك عرض وقتل طفل (10 سنوات) بمنطقة عين شمس على يد عاطلين. وقال البدوى فى بيان اليوم، إن جرائم العنف ضد الأطفال أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد أمن وسلامة جموع أطفال مصر، وذلك بعد أن ازدادت جرائم العنف ضد الأطفال مؤخرًا، والتى يشارك فيها مجرمون من الفئة العمرية دون ال18 عامًا، وهو وفقًا للمادة 2 من القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 (أطفال) ويتمتعون بالضمانات المخففة للعقوبة التى تقررها المادة 111 من قانون سالف البيان. وأضاف محمود البدوى، أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من ذات النوع الإجرامى الخطير جدًا، مشيرًا إلى أن هذه الحوادث المجتمعية الخطرة تتوالى وتكاد تتواتر وسط عجز تشريعى بيَّن، واستغلال لضمانة التخفيف فى العقوبات للمجرمين الأحداث، والتى تؤكد عليها المادة 111 من قانون الطفل والتى تنص على عدم تطبيق عقوبة أقصى من عقوبة السجن فقط، وغل يد القاضى بشأن تطبيق عقوبتى السجن المشدد أو السجن المؤبد أو حتى الإعدام على الطفل الجانى فى بعض الجرائم، تماشيًا مع ما انتهجته الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC.
