برلمانيون: عودة شفيق لانتخابات الرئاسة أثبتت عداء اللجنة العليا للثورة

لعله فيلم «عودة الفلول» بإنتاج المجلس العسكري وتنفيذ وإخراج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وجمهور المشاهدين هم الشعب المصري الذي قام بثورة تكاد تكون سرقت بالفعل، وبرلمان الثورة الذي لا حول له ولا قوة. فبرغم اقرار مجلس الشعب قانون العزل السياسي وتصديق المجلس العسكري عليه ودخوله حيز التنفيذ بنشره في الجريدة الرسمية، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية باعتباره أحد رءوس «الفلول»، فوجئ الشعب بعودة شفيق إلي سباق الانتخابات تحت زعم تقدمه بطعن إلي اللجنة بعد اغلاق باب الطعون بل سمح للفريق شفيق وحده من بين المستبعدين بالتقدم بالطعن وقبوله في الوقت الذي تتغني فيه اللجنة بأن قراراتها محصنة ضد الطعن بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري «المشئوم» أما نواب مجلس الشعب فلم يختلفوا علي رفض قرار عودة شفيق إلا أنهم مسلوبوا القدرة علي التنفيذ لاعتبارات أحيانا تتعلق بالأغلبية المشغولة دائما بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. النائب البرلماني لواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة قال إن اللجنة العليا للانتخابات أخطأت في تطبيق القانون، بعودة شفيق لأنها كانت من قبل قد استبعدته علي أساس القانون، وبعد ذلك اخذ هو محاميه وترافع أمام اللجنة وكأنها محكمة، فألغت قرارها السابق واحالت القانون إلي المحكمة الدستورية، وهي كلجنة ليس من حقها احالة القانون إلي المحكمة الدستورية، فالمشير كان قد احاله الأسبوع السابق إلي «الدستورية» واعادته علي الفور خلال 48 ساعة لعدم الاختصاص، مضيفاً أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد حددت اجراءات الطعن علي الاحكام بعدم الدستورية، بأن يكون من خلال دعوي منظورة أمام القضاء ويستشعر القاضي وجود شبهة عدم دستورية فيرفض الدعوي ويحدد لصاحب الشأن أجل 3 شهور لإقامة الدعوي بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية. وتابع: لجنة الانتخابات الرئاسية ليست لجنة قضائية عليا كما جاء بالاعلان الدستوري في المادة 28 منه وهي خطأ في الاعلان الدستوري وخطأ عمدي جسيم حيث اطلق علي لجنة ادارية اسم لجنة قضائية. ووصف د. محمد السعيد ادريس النائب البرلماني ورئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب القرار بالمسألة المريبة، وقال: لا أدري أي دفوع قدمها أحمد شفيق وأي مبررات قبلت بها هذه اللجنة، وهي مطالبة بأن تقدم تفسيرات لهذا القرار، وأنا شخصياً أرفض هذا القرار لأن أحمد شفيق أحد رجال حسني مبارك ويؤكد أن مبارك مازال هو مثله الأعلي، وهو ما يؤكد أنه في حال نجاحه سيكون امتدادا لنظام حسني مبارك، وهو ما يعني هدم الثورة، بل ويحمل القرار مبررات اخري كارثية حول هوية هذه اللجنة ولمن تنتمي ولمن تستجيب، فمن غير المقبول أن يأتي رجل يمثل نظاما كان معاديا للدول الاسلامية والعربية وكان رجل اسرائيل وأمريكا الأول لكي يكون رئيساً، ومعني ذلك أن اللجنة تعادي الرأي العام في مصر وتعادي الثورة وهي تنتمي لهذا العهد بهذا المعني. وأكد أن مجلس الشعب سينعقد وسيطرح هذا الأمر لنري إلي أين سنصل وكيف يمكن الدفع ببطلان هذا القرار فللأسف الاعلان الدستوري يقول إن اللجنة لا ترد في قراراتها بل وهي التي ردت في قرارها فنقضت نفسها بنفسها باستبعاد أحمد شفيق ثم قبول طعنه دون المرشحين المستبعدين الآخرين.
من جانبه قال المهندس سعد الحسيني عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إنه اذا لم تحترم اللجنة العليا القانون الذي أصدره «الشعب» فالشعب قادر علي اسقاطه واسقاط امثاله، كما أن اللجنة العليا علي رأسها رجل مبارك وهو المستشار فاروق سلطان وتاريخه مظلم وسوف يزيحونه عن منصة القضاء قريبا بالإحالة للمعاش في 30 يونيو القادم، والزمن كفيل باخراج أعوان مبارك. ويقول الدكتور «أحمد خليل» رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور إن الأرض غير مهيأة لأن يقف المجلس عند حدث معين مع أن التاريخ لن يرحم أحدا ووضع تحويل قانون العزل السياسي للدستورية يبين أن اللجنة العليا غير مسئولة ولكن الوقت سيظهر من يبغي مصلحة الوطن ممن يريد عكس ذلك. ويقول النائب «أبوالعز الحريري» إن إحالة قانون العزل السياسي من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي يرأسها المستشار فاروق سلطان إلي المحكمة الدستورية التي يرأسها المستشار نفسه يوضح أن هناك التباساً في الأمر لأن اللجنة في أصلها إدارية وليس من صلاحياتها احالة قانون من عدمه لأنها من غير اختصاص ، ويعترض النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط ومقدم مشروع قانون العزل السياسي علي احالة رئيس اللجنة الانتخابية للقانون للمحكمة الدستورية وقبول تظلم أحمد شفيق وقال إن مسلك رئيس اللجنة جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها لأن اساس احالة النص المادة 29 من قانون المحكمة الذي اشترط لصحة الإحالة أن تكون بمناسبة نظر دعوي قضائية وليس بمناسبة مباشرة إجراء إداري حتي لو كان هذا الإجراء صادراً عن لجنة الانتخابات الرئاسية، ويضيف البدري فرغلي عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع ان ما حدث يؤكد اننا في اتجاه معاكس واننا أمام مناورة فعلية وهي أن تتم الموافقة علي قانون العزل السياسي علي أن يطبق شكلاً دون مضمون ولكن تم استغلال المادة 28 فقامت اللجنة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية
نشر بعدد 594 بتاريخ 30/4/2012