وزيرة التخطيط ل"صوت الأمة": "ماليش شلة".. وجميع الوزارات في العاصمة الإدارية خلال عام (حوار)

نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية خلال عام بإشراف شركات دولية
تطوير «ماسبيرو» خلال 3 سنوات.. ولن يتم الاستغناء عن أى موظف
لم تكن لى «شلة» بكلية الاقتصاد ورغم ذلك تم انتخابى عميداً
نعيد النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى وسنطرح بعض حصص من شركاته بالبورصة
ليس مطلوبًا من الصحف القومية أن تحقق ربحًا لكن فى الوقت ذاته عليها ألا تستنزف موارد الدولة


أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الخطة الاستراتيجية 2030 تعبر عن رؤية مستقبلية متميزة وشاملة، تتضمن الكثير من المشروعات التنموية، وشبكة طرق ضخمة، واستثمارات فى البنية الأساسية المؤسسات الدولية تستثمر فيها وتدعمها، كما تتميز هذه الاستراتيجية بأن لها بعدا اجتماعيا واقتصاديا، وأنه لأول مرة فى مصر يشارك فيها الشباب.

وأوضحت الوزيرة فى حوارها مع «صوت الأمة» أن خطة التنمية للعام المالى 2018/2019 تركز على الانتهاء من المشروعات المتوقفة، والمشروعات التى تتعلق وتؤثر فى حياة المواطن، وكذلك الاهتمام بمحافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه تتم إعادة النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى، تمهيدًا لطرح حصص من شركاته بالبورصة، وتوقعت زيادة معدلات النمو إلى 6٪ العام المقبل.

وحول العاصمة الإدارية قالت إن جميع الوزارات ستنقل إليها خلال عام، وأن شركات دولية تشرف على التنفيذ.

وتطرقت الوزيرة فى حوارها مع «صوت الأمة» إلى قضية تطوير ماسبيرو والصحف القومية، فإلى نص الحور:
طرأ الكثير من التغيرات على رؤية مصر 2030 منذ وضعها.. ما مدى مراعاة الوزارة لهذه المتغيرات؟
- كان لا بد من تحديث الاستراتيجية والرؤى طويلة المدى، هناك إصلاح اقتصادى لم يكن فى إطار الاستراتيجية، وكان لا بد من الربط بين ذلك والأهداف الأممية، ولدينا من بين 30 دولة مراجعة طوعية نتقدم بها للأمم المتحدة خلال منتصف العام الجارى، تراعى فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أيضا راعينا حقوق الأجيال القادمة فى الخطط المتوسطة، وهدفها خدمة المواطن، فالاستراتيجية ستتضمن التركيز على الشمول المالى والبحث العلمى ومشاركة الشباب الذين يقع عليهم العبء الأكبر فى تنفيذ تلك الاستراتيجية.
ما الجديد فى خطة التنمية للعام المالى 2018/2019؟ وما الذى تستهدفه؟
- خطة العام المقبل نركز فيها على الانتهاء من جميع المشروعات المتوقفة ولها الأولوية، خاصة عندما يكون التوقف ناتجا عن أمور مالية، أيضا تهتم الخطة بالمشروعات التى تؤثر على حياة المواطن مثل الصحة والتعليم، وفى السابق كانت استثمارات الخطة ثابتة على مستوى المحافظات، أما حاليا فيتم الاهتمام بالمحافظات ذات المؤشرات المنخفضة، مثل محافظات الصعيد: «قنا، أسيوط، الأقصر، سوهاج»، وتم تخصيص تمويل أكبر للارتقاء بجودة الخدمات فيها، والخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20٪.
ما تقديرات الحكومة لمساهمة القطاع الخاص فى الخطة الاستثمارية الجديدة؟ وهل تغير ترتيب القطاعات التى تقود النمو؟
- توقعاتنا أن تصل مساهمة القطاع الخاص فى استثمارات البنية الأساسية لخطة 2018/2019 إلى 56 ٪ بعد أن كانت 48 ٪ العام الماضى، والمؤشرات تظهر تقدم قطاع الصناعة التحويلية والصناعات الاستخراجية إلى جانب قطاع التشييد والبناء والزراعة والتجارة أيضًا، وهذه القطاعات الخمسة الأساسية تشكل 80 ٪ من معدلات النمو.

كيف ستتم متابعة الإنفاق على استثمارات المحافظات ضمانًا لعدالة التوزيع؟
- لدينا 16 وزارة ستنضم إلى موازنة البرامج والأداء، من بينها وزارات: «التجارة والصناعة، التموين، التنمية المحلية، الشباب والرياضة، الصحة، الآثار، التخطيط»، بعد أن كانت 8 وزارات فقط فى العام الماضى، هذه الوزارات تتابع مؤشرات الأداء ومدى جودة تقديم الخدمات للمواطنين، وما الذى تحقق من الأهداف أكثر منها بنود إنفاق.
رفعت مصر تقديراتها لمعدل النمو الاقتصادى إلى نحو 5.25٪ خلال العام المالى الجارى مقابل 4.6٪ أثناء إعداد مشروع الموازنة.. ما توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادى خلال العام المقبل؟

- الحكومة تتوقع معدلات نمو بين 5.3 و5.5٪ خلال العام المالى الجارى، على أن يصل إلى نحو 6٪ فى العام المالى المقبل. ويدعم هذه التوقعات ما تحقق بالفعل من معدلات نمو جيدة فى الربع الأول من العام الجارى، بنسبة 5.2٪، لتنتهى السنة المالية إلى 5،5٪
المواطن لا تعنيه كثيرًا الأرقام، ولكن ينظر إلى ما بين يديه ليسد احتياجاته، والحكومة كثيرًا ما تتحدث عن أن الاقتصاد تجاوز آثار الإصلاح الاقتصادى فمتى يتجاوز المواطن هذه الآثار؟
- آثار الإصلاح الاقتصادى حققت أمرين، أولهما تحرير سعر الصرف للسلع والخدمات، لتكون مقومة بقيمتها الحقيقية، إلى جانب ترشيد سعر الطاقة خاصة للشريحة الأعلى فى المجتمع التى لا تحتاج إلى دعم، ولكى يتم التعويض عن تحرير سعر الصرف، وباعتبارنا دولة مستوردة كان لا بد من زيادة الأسعار، وارتفاع تأثيرها المباشر على المدى قصير الأجل، وكان لا بد من تخفيف عبء ارتفاع أسعار السلع التى تشكل خدمات النقل والتخزين نسبة 40 ٪ من تكلفتها، لذلك كان لا بد من التوسع فى الخدمات اللوجيستية وأماكن التخزين، أيضا تحرير سعر الصرف يجب أن ينعكس- على المدى الطويل- على زيادة الانتاج، لترتفع نسبة المكون المحلى حاليا من40 ٪ إلى 60٪ لتخلق فرص عمل جديدة وتنخفض معدلات البطالة إلى 11.9 ٪، ومستهدف أن تنخفض إلى 11 ٪ نهاية العام، أيضا معدل الزيادة فى الأسعار على أساس شهرى فى اتجاه نزولى، محققا معدل نمو سالب 2.٪.
ذكرتِ أن تكلفة دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمى تمثل تكلفة عالية، وربطتِ ذلك بالشمول المالى الذى تضمنته الاستراتيحية، ماذا كنت تقصدين بذلك؟
- هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادى غير النقدى، الأمر الذى يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة ونسبة البطالة، وهذان العاملان بينهما علاقة عكسية، حيث أن انخفاض معدل النمو الاقتصادى يعنى ارتفاع معدل البطالة، ما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمى، وقد شهد العام الماضى ارتفاعا فى معدلات النمو الاقتصادى، صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة، ما كان عاملا مهما فى تقويض القطاع غير الرسمى والاقتصاد النقدى.
كيف ساهمت الوزارة فى ترسيخ التوجه نحو الاقتصاد غير النقدى؟
- لقد اتخذنا عددا من الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمى، حيث تمت ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارات التخطيط والانتاج الحربى والزراعة، وجار الانتهاء من نحو 3 ملايين حيازة زراعية أخرى، إضافة إلى إطلاق «كارت الفلاح» الذى يساعد فى وضع سياسة زراعية سليمة، فضلا عن إطلاق العديد من المبادرات فى المدارس والجامعات لنشر ثقافة العمل الحر والشمول المالى فى المجتمع.
كأستاذ للاقتصاد ووزيرة للتخطيط، هل وصل الاقتصاد المصرى إلى نقطة التوازن بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف؟
- لا أستطيع أن أقول ذلك، ولكن نقطة التوازن عملية ديناميكية متطورة وبشكل مستمر، وأرى أننا استوعبنا التضخم الذى شهد معدله انخفاضا وزاد المكون الصناعى المحلى فى الإنتاج، وقل استيراد السلع الغذائية، وزادت تحويلات المصريين خلال الشهر الأخير، فضلا عن ارتفاع الاحتياطى النقدى وكلها مؤشرات تدلل على متانة الاقتصاد.
متى يصل معدل التضخم إلى رقم أحادى؟
- الأهم فى رأيى أن معدل النمو يرتفع بزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وسيشعر المواطن بتحسن عام 2019.
كثر الحديث عن خطة لتطوير بنك الاستثمار القومى، المساهم الأكبر فى تمويل مشروعات التنمية.. ما الذى تم بشأنه؟
- بدأت الخطة بإنشاء لجنة لإعادة هيكلة البنك، تنتهى من عملها نهاية 2018، يعقب ذلك التعجيل بإصدار قانون البنك بما يتوافق مع المرحلة الحالية، خاصة أن قانونه الحالى مرت عليه 30 سنة ولم يعد ملائما للوضع القائم، ومؤخرًا تم تشكيل لجنة استثمار لإعادة النظر فى استثمارات بنك الاستثمار القومى، لتعظيمها وإعادة تنويعها، فالبنك يساهم فى جميع مؤسسات الدولة، وهو ذراع مهمة لها فى المشروعات التنموية، وسيتم طرح حصص البنك فى بعض الشركات بالبورصة، لتعظيم العائد منها، وتنشيط سوق المال المصرية، وذلك فى إطار برنامج الطروحات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة المالية.
قبل عملية الطرح.. ما الذى تم فى فض التشابكات المالية للبنك مع الجهات الأخرى بالدولة؟
- لقد انتهت الوزارة من تسوية ضخمة للمديونيات مع بعض الهيئات الحكومية، فقد تمت تسوية مديونيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، البالغة 16 مليار جنيه، وتسوية مديونية شركة نقل الكهرباء، البالغة 30 مليار جنيه على مدار 5 سنوات و8 سنوات على التوالى.
وماذا عن خطة تطوير ماسبيرو؟
- تم الانتهاء من خطة تطوير «ماسبيرو» وسيتم الإعلان عنها فى أول فبراير المقبل، بعد اعتمادها من رئيس الوزراء، والخطة تقضى بتطوير ماسبيرو خلال 3 سنوات لضرورة وجود مجموعة من البرامج والمحطات المختلفة حتى يعود ماسبيرو لسابق عهده، وأؤكد أنه لن يتم الاستغناء عن أى موظف بماسبيرو، وأن عملية التطوير تعتمد على جميع العاملين بالمبنى وجميع القطاعات.

وستنتهى الوزارة من حصر جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى مارس المقبل حتى تصبح لدينا قاعدة بيانات للجهاز الإدارى، فأنا لا أستطيع أن أحاسب موظفا من غير حصوله على تدريب، ولدينا الكثير من الموظفين المتميزين وأصحاب الكفاءات، لذلك سنعمل على تدريب جميع العاملين بالجهاز الإدارى على مراحل، لأهمية الاستثمار فى البشر، ثم بعد ذلك تأتى عملية التقييم، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس السيسى.
ما آخر تطورات ملف هيكلة الصحف القومية؟
- انتهينا من وضع الخطة، ويبقى تنفيذها مع الهيئة الوطنية للصحافة، وسيستغرق التنفيذ 3 سنوات، ووضعت عدة معايير أهمها التطوير فى العنصر البشرى، والاهتمام بالصحافة الإلكترونية والاستفادة من اقتصاديات الحجم، وتقوم فكرة التطوير على أن الهدف ليس تحقيق هذه المؤسسات ربحا لكن فى نفس الوقت لا تستنزف موارد الدولة، على الأقل تنفق على أنشطتها من خلال استثماراتها والإعلانات.
متى سيتم نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- المستهدف أن تنقل جميع الوزارات للعاصمة الإدارية خلال عام، ولقد وجه الرئيس السيسى بأن تقوم شركات دولية بعملية التقييم والتنفيذ، وحاليًا تجرى دراسات وتعقد اجتماعات لنقل العاملين وفقا لبرنامج زمنى باستثناء من ترتبط أعمالهم المباشرة بمناطق أخرى، وستتقدم الشركات بعروضها نهاية أبريل المقبل، وتلقينا حتى الآن ثلاثة عروض، جار البت فيها.
عقد مجلس الوزراء العديد من الاجتماعات الخاصة بالأصول الحكومية غير المستغلة، وكلها تدور حول حصرها.. ماذا بعد ذلك؟
- لدينا وحدة متخصصة تم تشكيلها لتوثيق الأصول، وهناك 4140 وحدة تابعة لعدد من الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، أصل بياناتهم غير كامل، فنقوم باستكمالها بشكل دقيق، واللجنة تجرى عملها بالتدريج لننتهى من توثيق نحو 50 أصلا كل شهر، فنحن بحاجة للإبقاء على تلك الأصول، وتتضمن خطة العمل المقترحة عددًا من النقاط الرئيسية تتمثل فى تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دورى وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفنى لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، فضلاً عن دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.
تهتمين بملف الإصلاح الإدارى.. هل ذلك يرجع إلى أن والدك الدكتور حلمى السعيد هو من أسس جهاز التنظيم والإدارة ثم ترأسه بعد ذلك؟
- إصلاح الجهاز الإدارى وتطبيق الخدمة المدنية كانت لهما إجراءات لا بد من تنفيذها، وأرى أن الإصلاح الإدارى هو العمود الفقرى للإصلاح الاقتصادى المستدام، والمكون الأساسى فيه الاستثمار فى العنصر البشرى، وبالفعل والدى أسس الجهاز عام 1963 وكان من أكثر الأجهزة المتطورة، فكان حريصًا على الحاق المعيدين بالجامعة بالجهاز، وإرسالهم فى بعثات خارجية لدراسة الإدارة العامة.
متى تتحسن سمعة الموظف المصرى؟
- لدينا كفاءات كبيرة بالجهاز الإدارى، ونحن نقوم بالإصلاح من خلال توفير برامج تدريب تضمن معرفة موحدة لكافة العاملين، بالإضافة للبرامج التخصصية وبرامج القيادات المتوسطة والقيادات العليا، والبداية فى تلك البرامج ستكون للموظفين الملتحقين بالعمل خلال ال6 سنوات الماضية.
كنت أول عميدة لكلية الاقتصاد بالانتخاب، ما تقييمك لتلك التجربة؟
- تجربة الانتخابات كانت جيدة خاصة فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نظرًا لتوافر كوادر على درجة كبيرة من الوعى وكان من بين مزاياها أن يقدم كل مرشح خطة وبرنامجا تطويريا للعمل، ورغم أنه لم تكن لى»شلة» داخل الكلية، لأنى كنت خارجها على مدار 8 سنوات حين توليت إدارة المعهد المصرفى، إلا أنه تم انتخابى وهو ما يعد إنجازًا.
بعد التغيير الوزارى الأخير أصبح بالحكومة 6 وزيرات ما دلالة ذلك؟
هذا تقدير وثقة فى دور المرأة، والوزيرات ال 6 يحملن حقائب هامة ويلعبن دورا مؤثرا بالفعل، يكشف قدرتهن على إنجاز الأعمال والمسئوليات.
منذ أيام تم الاحتفال بمئوية الزعيم جمال عبدالناصر، وكان والدك وزيرا للسد العالى والكهرباء فى عهده، ما تقييمك لتجربته؟ وماذا كان يقول الوالد عنه؟
- جمال عبدالناصر كان قائدا، ورمزا كبيرا، أقدر إنجازاته وأرى أن كل مرحلة سياسية لها ظروفها وتوجهاتها، وتقييم العصور يتم فى أحيان وفقا للظروف الاقتصادية، وناصر قام بدور عظيم، وبالمناسبة لى كثير من الصور معه، وكان والدى يقدره ويرى أنه كان يتمتع بفكر متطور يعتمد على الكفاءات والخبرات من كل جهة، ويستعين بها مثل اختياره للدكتور عبدالمنعم القيسونى والدكتور الجريتلى، فهو كان مقدرا للعلم يعتمد على التكنوقراط، واستعان بوالدى فى أمور كثيرة، فكان مستشاره لشئون التخطيط، ومستشاره الهندسى للجنة العليا للسد العالى قبل أن يتولى مهام الوزارة، والحقيقة أنه كان يتحدث عنه بكل تقدير وحب.
مشروع السد العالى كان ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية بعيدة المدى من حيث الفكرة والاحتياج وتدبير الموارد، هل لدينا حاليا مثل هذه الرؤى؟
- نعم لدينا رؤية 2030 والكثير من المشروعات التنموية، شبكة طرق خرافية، واستثمارات فى البنية الأساسية، والمؤسسات الدولية تستثمر فيها وتدعمها، واستراتيجية 2030 لها بعد اجتماعى واقتصادى ولأول مرة فى مصر يشارك فيها الشباب.