قدرت الحكومة الاستثمارات الإجمالية في خطة العام المالى الجديد، بنحو 417 مليار جنيه، بزيادة 80 مليارًا عن تقديرات الموازنة الحالية. وقال د.أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، في مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، إن الاستثمارات العامة بالخطة تبلغ 180 مليار جنيه والخاصة 237 مليار جنيه بقطاعات الطاقه والنقل والتنمية العمرانية والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقدر العربى الاستثمارات الحكومية في العام المالى المقبل بنحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه مشروعات ممولة من الخزانة العامة للدولة والباقى يتم تمويله من خلال منح وقروض خارجية. وأضاف أن التقسيم القطاعى للمشروعات الحكومية يشمل 26 مليار جنيه استثمارات في برامج المشروعات الزراعية والعمرانية، و16 مليار جنيه لمشروعات التنمية البشرية في مجال التعليم والصحة والبحث العلمى، و12 مليار جنيه لإتمام تنفيذ 3400 كيلو متر المشروع القومى للطرق. وأوضح أن استثمارات العدالة الاجتماعية بالخطة الجديدة للمحليات والعشوائيات وتطوير القرى الأكثر فقرًا ستبلغ 7 مليارات جنيه، وكذلك تمت مضاعفة مخصصات وزارة الثقافة بمعدل 100% لتصل إلى 600 مليون جنيه بدلًا من 300 مليون جنيه. وقال إن مشروعات الخطة الجديدة محدد لها جداول زمنية للتنفيذ ودراسات جدوى اقتصادية تفصيلية ومصادر للتمويل، بالتزامن مع إطلاق خطة لمتابعة تنفيذ المشروعات تتم مراجعتها حاليًا داخل القطاع الحكومى وستتم إتاحة منظومة المتابعة للجميع قريبًا بمجرد الانتهاء من وضع نظم الحماية والأمان اللازمة للمتابعة. وأكد أن معدل تنفيذ المشروعات خلال العام المالى الجارى للقطاع الخاص في حدود 90% بينما معدلات التنفيذ الاستثمارات الحكومية المنفذة تتجاوز 95%. ويصل معدل الاستثمار المتوقع بالخطة الجديدة، إلى 15% وزيادة في معدلات النمو لتتراوح بين 5 و6% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استمرار توقعات الحكومة لمعدل نمو الاقتصاد بنسبة 4% بنهاية العام المالى الجارى. وتابع العربى أن الحكومة تستهدف تحقيق مليون فرصة عمل سنويًا عبر دمج المشروعات القومية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أصل 3.3 مليون فرصة عمل مستهدفة على مدى السنوات الثلاث. وقال: إن الحكومة تسعى لزيادة الناتج المحلى بأسعار السوق والأسعار الجارية إلى 2.8 تريليون جنيه، وتوقع أن يحقق الناتج المحلى وفقًا لأسعار السوق 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى. وذكر أن الحكومة تستهدف معدلات استثمارية تتراوح بين 20 و24% وتقليل العجز بالموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 10% بالتزامن مع تراجع الفقر إلى 17% خلال الفترة من العام المالى الجديد وحتى 2018 -2019. وتتوقع الحكومة أن يحافظ احتياطي النقد الأجنبى خلال 3 سنوات مقبلة على مستويات 20 مليار دولار في ظل زيادة الموارد السياحية وقناه السويس. وكشف وزير التخطيط، ردًا على سؤال بشأن خطة الحكومة لإدارة أصول الدولة عن بدء إجراءات تأسيس صندوق سيادى لإدارة الأصول غير المستغلة في قطاعات الكهرباء والإسكان والمرافق، لضمان تحقيق دخل ثابت من عوائد هذه الأصول. وأضاف أن أحد محاور الخطة يخص اتحاد الإذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« الذي يملك أصولًا من الأراضى غير المستغلة. وتوقع إصدار قرار بتعديل استغلال أصول ماسبيرو لتدر عائدًا للقطاع عن طريق الدخول في شراكة مع المستثمرين سواء كانت بنوكًا عامة أو القطاع الخاص. وقال "العربى": "يجب خفض الدعم وسيتم الإعلان عن خطة لذلك عقب إتمام مشروع موازنة 2015- 2016"، لافتا إلى أنها لن تتضمن زيادة في أسعار المواد البترولية أو تحديد كميات للمستهلكين عند تفعيل منظومة الكروت الذكية منتصف يوليو المقبل، وإنما المستهدف إعداد قاعدة بيانات واضحة ومحددة للفئات الاستهلاكية المختلفة.
