كشف د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2016/2015, تستهدف تحقيق استثمارات كلية بقيمة417 مليار جنيه, منها180 مليار جنيه استثمارات عامة ( حكومة هيئات اقتصادية شركات عامة),237 مليارا للقطاع الخاص, لترتفع نسبة الاستثمار إلي15% مقابل14% في العام المالي الجاري. وقال العربي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس, واستعرض خلاله الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية, إن الخطة تتضمن تخصيص استثمارات حكومية في حدود75 مليار جنيه, منها55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة تم تخصيص نحو28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية( في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالإضافة إلي7 مليارات جنيه تقريبا للتنمية المحلية( متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقري الأكثر فقرا). وقال إن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير الخدمات الصحية يقدر بنحو4.208 مليار جنيه, منها3.265 للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة و433 مليون جنيه لوحدات الرعاية الصحية و397.2مليون للرعاية الصحية والإسعاف, و97مليونا للصحة الوقائية و15مليونا للسكان وتنظيم الأسرة. وقال إن الخطة تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلي حوالي2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية, و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة, كما تستهدف رفع معدل النمو الحقيقي إلي5% مقارنة بمعدل نمو متوقع4% خلال العام المالي2015/2014, لافتا إلي انخفاض معدل النمو إلي3% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي. وتركز خطة التنميةذالاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2016/2015 علي إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبري خاصة محور تنمية قناة السويس, واستكمال محاور التنمية الإستراتيجية( البرنامج القومي للطرق الإستراتيجية), ومشروع تنمية المليون فدان, وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخطين الثالث والرابع, وتطوير منطقة المثلث الذهبي, وتطوير المناطق العشوائية, واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي, بالإضافة إلي البرنامج القومي لتنمية القري الأكثر فقرا. وفيما يتعلق بتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون قال العربي إن ديون الاتحاد لبنك الاستثمار القومي بلغت22 مليار جنيه, وأن80% من الإيرادات من الموازنة, موضحا أن الاتحاد يحتاج لعملية إصلاح جذرية, وأنه يجري حاليا تعديل القانون لنقل ملكية الأرض المخصصة للاتحاد لاستغلالها بالبيع أو الإيجار, ضمن محاور خطة الإصلاح.