أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه بعد موافقة مجلس النواب على خطة التنمية المستدامة للعام المالي «2017-2018»، واعتماد قانون الخطة والموازنة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ستبدأ الوزارات والهيئات وجهات الإسناد المختلفة في تنفيذ الخطة. وأضافت «السعيد»، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ستعمل على توفير المخصصات المالية وفقاً للجدول الزمني لتمويل المشروعات الاستثمارية، للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم. وتابعت: أن «مستهدفات الخطة للعام الجديد تتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وبرنامج عمل الحكومة حتى يونيو 2018، واستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما يمثل توفير دفعة كبيرة للمشروعات القومية الكبرى باعتبارها قاطرة التنمية، أهم مرتكزات الخطة. ويبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المستهدفة في خطة العام المالي الحالي 646 مليار جنيه موزعة على القطاعات والأقاليم الاقتصادية المختلفة». وأوضحت «السعيد» أن هذه الخطة هي امتداد لاستراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، الأمر الذي يجعلها الإطار الاستراتيجي متوسط المدى الذي ينظم خطط التنمية المستدامة السنوية حتى عام «2020-2019»، ويتبعها عودة للخطط الخماسية مرة أخرى للفترات «(2020/2021)، و(2024/2025)، و(2025/2026)، و(2029/2030)»، وذلك بعد انقطاع دام قرابة الخمس سنوات. وشددت «السعيد» على أن الخطة الجديدة استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتبلغ نحو 5٪ عام «2017/2018»، وتستمر في التزايد لتصل نحو 6٪ عام «2019/2020»، كما تعمل الخطة على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو ليبلغ معدل الاستثمار حوالي 16 إلى 17٪ حتى نهاية عام «2017/2018»، وارتفاع مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي. وتعمل الخطة على خفض معدل البطالة ليصل إلى 11٪ عام «2017/2018»، ويستمر في التراجع ليصل عام «2019/2020» نحو 8.4٪، وتوفير فرص عمل لائق ومُنتج، خاصة للشباب والمرأة في كافة محافظات الجمهورية، وتشجيع ريادة الأعمال والعمل الحرّ.
