وكيل "صحة الجيزة" يفتح النار على أحمد عماد بعد إقالته.. ويطالب الرئاسة بالتحقيق

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، قرارا رقم 748 لسنة 2017، والذى يتضمن إقالة الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بالجيزة، على خلفية وفاة طفل بحضانة بمستشفى الوراق المركزى.
وردا على ذلك، أصدر الدكتور محمد عزمى وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بيانا عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد من خلاله أنه منذ تولى الدكتور أحمد عماد منصبه بوزارة الصحة، وتعيش المنظومة في أزمات تلو الأزمات، حيث دأب على اختلاق الأزمات، على حد قوله، ومنها أزمة ألبان الأطفال، والتي تم حلها بمعرفة القوات المسلحة، ثم أزمة المحاليل الطبية، ثم أزمة نقص الأدوية، ومنها أدوية السرطان وأدوية التخدير، مما كان يهدد بتوقف العمليات في المستشفيات الحكومية.
وقال عزمى: "كنا كوكلاء وزارة ومديري مديريات صحية، نتغلب على تلك المشكلة بالتبرعات، ثم أزمة المستلزمات الطبية، وتوقف الشركات عن التوريد وحاليا أزمة البنسلين لمرضى القلب، هذا بالإضافة إلي أن تعامل الوزير مع كل قيادات وزارة الصحة يتم بأسلوب مهين، ويتم إقالتهم دون أى أسباب أو أسباب غير منطقيه لمجرد الاعتراض على قراراته غير الصحيحة، والتى تتعارض مع الصالح العام لأى محافظة، بجانب عدم توافقه مع جميع قيادات الوزارة والدليل تغيير 5 مدراء لمكتب الوزير، و5 قيادات خلال عامين".
وأضاف:" وعزل الوزير القيادات لأسباب غير منطقية، مثل عزل مدير مديرية الإسماعيلية، وذلك بسبب تحويل حالات مذبحة بئر العبد، بقرية الروضة إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وإصراره على تحويل الحالات إلى معهد ناصر، وكان الأولى به انتقال الفرق الطبية إلى جامعة قناة السويس واستقبال الحالات في مستشفيات الإسماعيلية، وأصدر قرار بإقالتى لاعتراضى على سياساته ورفض عشرات الموافقات فى تنقلات الأطباء والصيادله والتمريض، وباقى الفريق الطبى بما يضر بمصلحة العمل، لدرجة أنه يقوم بالتوزيع بنفسه على الوحدات الصحية والمستشفيات دون النظر لاحتياجات هذه الأماكن من عدمه، وعندما اعترضت كان رده أن هذه توازنات سياسية، مما أدى إلى تكدس الأطباء ف أماكن، وخلو مستشفيات آخرى من الأطباء والصيادلة والتمريض، مؤكدا على وجود عشرات المستندات بتوقيع الوزير لديه".
وتابع:" واتخذ الوزير قرارات خاطئه كلفت الدولة مئات الملايين ف ظل الأزمة الاقتصادية التى تحتاج إلى الإنفاق السليم، مثل مستشفيات التكامل التى قرر تحويلها إلى مراكز رعاية أم وطفل تحتوى على سرسرين عنايه مركزه وعدد 3 أو 4 حضانات، وسريرين إقامة وغرفة عمليات للولادة، ومساوئ هذا يتلخص فى شح وندرة أطباء التخدير والعناية المركزة والحضانات فى المستشفيات العامة والمركزية، وبالتالى فإن ال 45 مستشفى على مستوى الجمهورية، واللى اتكلفوا قرابة ال900 مليون جنيه لن يعملوا لعدم وجود الأطباء، وكان الأولى توفير هذه التخصصات أولا للمستشفيات العامة والمركزية قبل البدء في مستشفيات التكامل، وتم إلغاء نظام طب الأسرى فى هذه القرى التى تم تحويل مستشفياتها إلى مراكز أم وطفل رغم أن طب الأسرة هو عماد مشروع التأمين الصحى".
واستطرد: "هذه المراكز لن تعمل لعدم وجود الكوادر مما يمثل إهدار للأموال لمجرد الشو الاعلامى. ..ومنها عدد 7 مستشفيات بالجيزه ف قرى بعيده، والأمثلة على ذلك فى الجيزة مثل قرية القبابات التابعه لمركز اطفيح، فإذا كانت مستشفى أطفيح المركزى ليس بها رعاية مركزة ولا أطباء، ومازلنا كمديرية صحة تنشئ رعاية مركزة بها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى ببعض الأموال من بند صيانة المبانى، وبها عدد عشرة أسرة، ولا يوجد أطباء رعاية بها، فهل لو توفر 4 أطباء يعملوا على 10 أسرة رعاية في المستشفى المركزى أم يعملوا على 2 سرير ف قرية القبابات؟ وعلى نفس المنوال مستشفى الصف المركزى ليس بها أطباء رعاية ولا حضانات وطبيب واحد تخدير، إلا أن الوزير قارب على الانتهاء من مركز الأم والطفل بقرية الأقواز، وقرية الإخصاص بدون أطباء".
وقال: "كذلك في مركز منشأة القناطر ترك المستشفى المركزى الذى يخدم 24 قرية دون عناية مركزة أو حضانات، وذهب إلى قرية بنى سلامة وقرية بهرمس لتحويلها إلى مراكز أم وطفل، مما جعلني انتهى من قسم الرعاية المركزه 8 أسرة وعدد 14 حضانة بالمستشفى المركزى بمدينة منشأة القناطر بالجهود الذاتيه ومشاركة المجتمع المدنى، مما أغضب الوزير، حيث أنه لو وجد أطباء رعايه 3 أو 4 فسوف يعملون ف المستشفى المركزى وليس مراكز الأم والطفل أم سيريرين عنايه و أو 4 حضانات وبالتالى سوف تتوقف هذه المراكز، التى تتكلف 20 مليون جنيه لكل مركز أم وطفل، هذه المبالغ لو أنفقت على المستشفيات المركزيه لكان لها شأن آخر".
وأضاف:"ويتم إجبار مديري مديريات الصحة عل عدم تحويل حالات الحوادث إلى المستشفيات الجامعية، والتى بنيت من أموال الشعب واختراع ما يسمى مستشفيات الإحالة بالرغم من عدم جاهزية مستشفياتنا العامة والمركزية، وإجبار مديرى المديريات على التعاقد مع مدرسين من الجامعه ب 1400 جنيه في اليوم بالمخالفة لقانون الخدمه المدنيه، ويثير المشاكل والضغينة بينهم وبين أطباء وزارة الصحة الذين لا يتعد مرتب الطبيب منهم 2000 جنيه في الشهر أو 3000 على أقصى تقدير ويرى طبيب الجامعة المتعاقد يحصل عل 1400 جنيه ف اليوم".
وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه أبلغ الجهات الرقابية بهذه المشاكل كلها، وخصوصا مراكز الأم والطفل والتعاقدات غير المنطقية، والتأكيد على عدم تحمله المسؤلية في تشغيل هذه المراكز لعدم وجود الكوادر البشرية واستحاله توفيرها- على حد قوله، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقيق في ما ذكره من مخالفات بمعرفة الرقابه الإدارية.