الكهرباء: دراسات للربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك دراسات للربط الكهربائي مع السودان، وإثيوبيا وسد إنغا في الكونغو؛ مبديا تطلع مصر إلى ذلك تحقيق الممر الأخضر لفائدة جميع البلدان الأفريقي، وأن دراسات الربط مع السودان وأثيوبيا جار تحديثهما لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.
جاء ذلك خلال عرض تقديمي للوزير أثناء مشاركته في مؤتمر أفريقيا 2017 الذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وأكد أن كلا من مصر والمملكة العربية السعودية تعملان على استكمال مشروع الربط الكهربائى المشترك بينهما من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات؛ وأنه من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021؛ مشيرا إلى أن موقع مصر المتميز الذى جعلها مركز محورى للربط الكهربائى عن طريق مشروعات الربط الكهربى بين دول المشرق والمغرب العربى بالإضافة إلى دول الخليج العربي من خلال مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية.
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال مارس 2017 توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسة جدوي الربط بين مصر وقبرص واليونان، وتتطلع مصر لإنجاز مشروع ممر الطاقة الخضراء (Green Corridor) بما فيه صالح جميع الدول الأفريقية وبعد الانتهاء من هذه المشاريع ستكون مصر مركز محورى للربط الكهربائى (Energy Bridge) بين أوروبا والدول العربية والأفريقية.
هذا بالإضافة إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع شركة GEIDCO للتعاون في عدد من المجالات، من بينها إجراء البحوث حول تنمية استراتيجية الطاقة والتخطيط فى مصر، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، إجراء تقييم ودراسات حول تكنولوجيات الطاقة المتجددة في مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقة المتجددة في مصر وتكامل الشبكة، التشاور الفني للتطبيقات الذكية، تعزيز مفهوم الربط الكهربائي العالمي للطاقة في مصر والدول العربية، وتسهيل توصيل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية، إعداد برامج لبناء القدرات البشرية فى المشروعات ذات الصلة.
ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا.
تضمن العرض التقديمى الذى استعرضه الدكتور شاكر التحديات التى واجهت قطاع الكهرباء والطاقة المصري خلال الفترة الماضية منذ 2014 ومن أهمها نقص الوقود، إنخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.
كما تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية وتم الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.
هذا ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات انتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر ومن المقرر الإنتهاء منها خلال أو 6 سنوات.
كما يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بموقع جبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة).
وأضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها قانون الطاقة المتجددة الذى يشجع على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود EPC، والمناقصات التنافسية بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO، منتج الطاقة المستقل IPP، بالإضافة إلى تعريفة التغذية FIT، مؤكداً العمل على دراسة التحول للعمل بنظام ال Auctions، وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى إستفادة ممكنة.
وأضاف شاكر أنه تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع عدد "30" شركة، فإلى جانب ال 13 شركة التى يقوم بتمويلها مؤسسة ال IFC، فهناك أيضاٌ عدد 17 شركة أخرى حققت الإغلاق المالى للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية بقدرة إجمالية تبلغ حوالى 1365 ميجاوات؛ بالإضافة إلي توقيع اتفاقية مع شركتين على قطعتي أراض خاصة بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، ليصل بذلك إجمالى القدرات التي تم التعاقد عليها 1465 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأشارإلى أنه يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019، بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه، تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلو متر، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلو فولت، بإجمالي أطوال حوالي 770 كيلومتر حتي الآن، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (State Grid) الصينية، والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في العالم، وبمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات.
كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض خلال العام المالى 2017/2018 وحتى العام المالى 2019/2020 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 24 مليار جنيه.
وأشار إلى الشبكات الذكية التى تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وتعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
هذا وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء، ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، ووجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام SCADA، حيث يجرى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.
وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية(حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
جدير بالذكر أنه يتم حالياً تركيب ما يزيد عن 4,4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير حوالي 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب.
كما تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع الذى يبلغ عددها 3.89 مليون كشاف إنارة عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالى الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.
هذا وقد قطعت مصر شوطاً كبيراً في إعداد وإنهاء الإجراءات التنفيذية مع روسيا الاتحادية الشريك الاستراتيجى لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات، وتم الانتهاء بالفعل من الجوانب الفنية والتمويلية والقانونية فيما يخص عقود التصميم وتأمين توريد الوقود النووى، والخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود النووى المستنفذ.