وقفة حاسمة أمام الإرهاب داخل الجامعات.. جامعة القاهرة تضع حد للأساتذة الإخوان في أروقتها

"ممنوع منعا باتا الحديث عن الدين والسياة والإنضمام داخل أروقة الجامعات، أيان كان للطلاب أو الأساتذة"، هكذا كان القانون يحكم كما قال المجلس الأعلى للجامعات ومن يفعل غير ذلك يعاقب قانونيا حسب قانون أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وبعد الإعلان عن فصل 5 أساتذة من جامعة القاهرة بتهمة للانضمام لجامعة إرهابية، كان هناك العديد من القرارات الخاصة بفصل أساتذة من الجامعات المصرية لنفس الاسباب، كان من بينهم الإخواني سعد الكتاتني بجامعة المنيا.
وكان مجلس النواب أعلن في طلب الإحاطة الذي قدمته النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بشان عزل الأساتذة المنتمين للجماعات الإرهابية دليل على ما تقدمت به تحت القبة بأن مازالت الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعات الإرهابية، دون أن يتم اتخاذ اى موقف تجاههم، لاسيما وان ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة.
وأوضحت عضو مجلس النواب في طلبها، أنه يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمي، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117.
وناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، بالفعل مشروع القانون المقدم والذي يقضى بعزل أساتذة بالجامعات المصرية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، بناءاً على طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة.
ومن جهته قال الدكتور جمال شيحه رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بعرض طلب إحاطة بخصوص موضوع فصل أعضاء هيئة التدريس المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بالجامعات المصرية، بعد الشكاوى المقدمة لها، وتم مناقشة الشكاوى بحضور ممثلي من التعليم العالي.
وأضاف شيحة، ل"صوت الأمة"، أن لجنة التعليم بالبرلمان توصلت لتوصية خلاصتها الالتزام بتنفيذ القانون فيما يخص فصل أي عضو هيئة تدريس يثبت تورطه في الانتماء لجامعات إرهابية، بما في ذلك ما يخص قانون تنظيم الجامعات وتعديلاته، وكذلك قانون الكيانات الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن ما فعلته جامعة القاهرة يصب في مصلحة تفعيل قانون تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية، فكل جامعة لديها عضو أدين قضائيا بأشياء تخص الانضمام لجماعة إرهابية تفقده الأهلية أن يكون عضو هيئة تدريس بالجامعة، مؤكدا أن الأسبوع المقبل سيتم إرسال التوصية رسميا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
فيما قال الدكتور يوسف راشد أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن قرار جامعة القاهرة بفصل 5 من أعضاء هيئة التدريس بها بتهمة انضمامهم إلى جماعة إرهابية هو تطبيعا للقانون ولا تدخل لنا فيه.
وأضاف راشد فى تصريح خاص ل"صوت الأمة" أن المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن منع أى نشاط دعائي ديني أو حزبي داخل الجامعات.
وكانت عدد من الجامعات قامت بعدة قرارات فصل لأعضاء هيئة تدريس اثبت انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية حيث قررت جامعة القاهرة إنهاء خدمة 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لإنتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، وشمل القرار كلا من: الدكتور رشاد محمد علي البيومي أستاذ بكلية العلوم، والدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش أستاذ بكلية الهندسة.
كما شمل القرار الدكتور أحمد محمد الزهيري أستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي أستاذ بكلية الصيدلة.
يشار إلى أن المذكورين صدرت ضدهم أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة الإرهابيين، مما ترتب عليه قانونيا، فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة، وجاء قرار مجلس جامعة القاهرة فى إنهاء خدمتهم، تطبيقآ لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وكانت جامعة المنيا فصلت 10 أساتذة منتمين لجماعة الإخوان المحظورة بالجامعة فصلا نهائيا لانتمائهم إلى جماعة الإخوان وصدور أحكام ضدهم وفى مقدمتهم سعد الكتاتنى ومصطفى عيسى وضياء المغازى وبالفعل تم تسليم مكاتبهم داخل الجامعة إلى عمداء الكليات.