لأول مرة.. جنايات القاهرة تسمح بنقل المعزول إلى مستشفى خاص على نفقته

صرحت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بنقل الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي لمستشفي خاص علي نفقته، لإجراء فحوصات طبية داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتوافر الإمكانيات والأجهزة داخلها.
وكان محمد مرسي الرئيس المعزول، قد تقدم بطلب أثناء محاكمته ب"قضية التخابر مع حماس"، التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، بإجراء فحوصات طبية داخل إحدى المستشفيات الخاصة لتوافر الإمكانيات والأجهزة داخلها.
وفضت المحكمة الحرز الثانى الذي يحمل رقم مسلسل 2، وهو عبارة عن مظروف بيج اللون، ووجد داخل المظروف 2 مظروف أبيض، وداخل المظروف الأول 23 مرفق بأرقام مسلسلة وملزمة من 27 صحيفة، والغلاف الخارجى عليه رسم لجهاز تليفزيون دون أسفله التحقيق الاستراتيجى للمضمون الإعلامى، وورقة عمل مقدمة من الملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة إعداد وتقديم محمود عبد الهادى استشارى التخطيط الإعلامى مارس 2011، وهى تحتوى على تعريف التخطيط الاستراتيجى ودراسة حول أهميته والنتائج المترتبة على التحقيق وأسبابه ومراحل التخطيط الاستراتيجي لمضمون القناة، وجميع صفحات المذكرة مختومة بشعار نيابة أمن الدولة، وقد لاحظت المحكمة أن المرفقات تحتوى على أسماء وأرقام هواتف محمولة ورسائل إلكترونية.
أما المظروف الثاني، يحتوي على 6 مرفقات غير مرقمة، أحدها دون عليه أنه بالعرض على السيد الرئيس حول مليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيه"، وجميع المرفقات تنطوى على مذكرات العرض على رئيس الجمهورية، وفيما أمرت المحكمة تصوير المرفقات صورة واحدة وعرضها على الدفاع.
وسمحت المحكمة للرئيس المعزول بالحديث لهيئة المحكمة، ووجه حديثه للمحكمة قائلا :" المحكمة أمرت بعمل فحص طبى شامل لى فى الجلسة الماضية، وأطالب أن يتم الفحص الطبى الكامل لى فى مستشفى متخصصة على حسابى الشخصى، أو أن يتم الفحص فى مستشفى حكومية بها الأجهزة اللازمة"، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا "طلب الفحص الطبى الشامل كان فى دعوى آخرى"، وطالبته المحكمة بتقديم طلب جديد.
فيما طالب الدماطي، بالتصريح للدفاع بالإطلاع على جميع الأحراز تصويرا، وطالب الدفاع تسليم المعزول صورة من حكم النقض فى دعوى التخابر مع قطر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.