تعرف على مضمون التقارير المعروضة على مرسي قبيل ثورة 30 يونيو

كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
تضمنت أحراز قضية "التخابر مع حماس"، ملفًا غُلافه الخارجي مرسوم لجهاز تلفزيون، دون أسفله عبارة "التخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي –كيف يمكن تحويل رسالة القناة التلفزيونية و رؤيتها إلى خارطة برامجية؟ ورقة عمل مقدمة للملتقى الثالث للقنوات الفضائية الهادفة"، إعداد وتقديم محمود عبدالهادي استشاري التخطيط الإعلامي الإستراتيجي في مارس 2011.
ويضم الملف، تعريفًا بالتخطيط الإستراتيجي للمضمون الإعلامي ودراسة حول أهميته والنتائج المترتبة على ضعف التخطيط وأسبابه ومراحل التخطيط الإستراتيجي لمضمون القناة.
وانتقل العرض لمرفقات لاحظت المحكمة أنها تنطوي على أسماء وأرقام هواتف محمولة وصور لجوازات ورسائل إليكترونية، بعضها بالعربية والبعض الآخر بالإنجليزية، وأغلبها يحمل اسم أحمد عبدالعاطي.
وأشارت المحكمة إلى أن المظروف الثاني به 6 مرفقات، غير مُرقمة بأرقام مُسلسلة، كل مرفق منها يحمل اسم: "رئاسة الجمهورية– مدير مكتب رئيس الجمهورية"، أحدها دُون عليه أنه للعرض على الرئي -آنذاك- حول ما يُسمى بمليونية "الشرعية خط أحمر وتظاهرات 30 يونيو".
وضم الخطاب عبارة لمحمد البلتاجي في مليونية الشرعية خط أحمر، قال فيها "الإسلاميون في مصر لن يسمحوا بأي انقلاب على الرئيس -وفق تعبيره- ولو على رقابنا"،
وتابع: "المُعارضة تهدد بأنها ستُلقي القبض في 30 يونيو على مُرسي وستُحاكمه وبأنها ستعطي بعد ذلك الرئاسة الشرفية إلى رئيس المحكمة الدستورية وتُشكل الحكومة"، وواصل البلتاجي حديثه: "الذين يظنون أننا سنخلي الميادين لكي يحاولوا الظهور أمام العالم على أنهم ثورة ثانية" ليعلق قائلًا: "لستم ثورة ثانية ولسنا نظام مبارك".
وأشار ذات التقرير إلى أن "عصام عبدالماجد" دعى في تلك المليونية المتظاهرين للثبات والاعتصام، لمدة ثلاث أيام فقط، وأن يوم 30 يونيو سينتهي بمشهد المعارضة التي تريد الانقلاب على إرادة الشعب والشرعية.
وبرز في نهاية استعراض الأحراز بجلسة اليوم، إثبات المحكمة قرارها بتصوير المُرفقات صورة واحدة، وسمحت للدفاع بالاطلاع عليها دون تصوير نسخة منها بمحكمة استئناف القاهرة، مؤكدًا: "الأوراق سرية ولا يجب تداولها"، وأمرت بعدم التصريح بالاطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.