استعرضت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر"، محتوى الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي. احتوى التليفون المحمول المضبوط مع المتهم، على 43 مجلد وملف، حوت 8 من تلك المجلدات، على برامج لازمة لتشغيل الهاتف، بينما حوى المجلد التاسع، الذي حمل اسم recording، على 3 مجلدات، تتضمن الأول محادثة هاتفية مسجلة، بين شخصين أحدهما يدعى فريد، ودار الحديث عن تسجيل بعض مقاطع الفيديو، عما يُسمى "الشرعية ". بينما احتوى المجلد الثاني، محادثة هاتفية مسجلة بين شخصين، أثبت القاضي أن الصوت غير واضح، لكنه أثبت أن المكالمة تدور حول ضابط جيش، وأنه تم "تثبيته" أمام الكاتدرائية، وهناك أحكام براءة كثيرة، وتم الإفراج عن شخصين أسمائهما "ياسر هيكل" والثاني "أنس" وكسابقيه. وتضمن المجلد الثالث، 16 "ملف صوت"، الأول حوار بين شخصين غير واضح، والثاني حوار بين رجل وسيدة، وأثبت القاضي أن ملف الصوت الذي احتوى المكالمة، دونت عليه كلمة in، ما يعني وفق إفادة الفني المختص، أن الهاتف استقبل المكالمة من رقم المحمول المدون على المكالمة، ودارت المكالمة حول طمأنة السيدة على مكان وجود الرجل، وأثبتت المحكمة أن باقي العبارات لم يتم فهمها. بينما ضمت بعض ملفات الصوت الأخرى، إعلان صوتي لأحد شركات المحمول، وهو الذي غالبا يصاحب بداية المكالمات الهاتفية عن خدمة ال"call tone"، فيما لم تتبين المحكمة من مضمون حديث هاتفي آخر تضمنه المجلد بين رجل وسيدة، سوى جملة "اقفلي يا هبة". وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين في القضية، اتهامات عديدة بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية".