ملفات صوتية وإعلانات "CALL TONE" بهاتف المتهم الرابع فى التخابر مع قطر

حوى التليفون المحمول المضبوط مع " أحمد على عبده عفيفى " المتهم فى قضية " التخابر مع قطر " 43 مجلد وملف فى ثمانية مجلدات برامج لازمة لتشغيل الهاتف , وحوى المجلد التاسع وهو بإسم "recording" ثلاثة مجلدات، الأول محادثة مسجلة بين شخصين أحدهما يدعى فريد دار حول تسجيل بعض مقاطع الفيديو عما يُسمى ب "الشرعية".
اما المجلد الثانى فحوى محادثة مسجلة بين شخصين اثبت القاضى ان الصوت غير واضح لكنه اثبت ان المكالمة تدور حول ضابط جيش تم " تثبيته " امام الكاتدرائية وأن هناك أحكام براءة كثيرة وتم الإفراج عن شخصين باسمى " ياسر هيكل " و " انس "
وكسابقيه , تضمن المجلد الثالث 16"ملف صوت " الأول عبارة عن حوار بين شخصين غير واضح ,و الثانى حوار بين رجل وسيدة اثبت القاضى بأن ملف الصوت الذى إحتوى على تلك المكالمة دون عليه كلمة " in" ما يعنى وفق إفادة الفنى المختص ان الهاتف إستقبل المكالمة من رقم المحمول المدون على المكالمة ودارت المكالمة حول طمأنة السيدة على مكان تواجد الرجل ليقوم بتطمينها وانه عند شخص يدعى " محمد " لثبت المحكمة بان باقى العبارات لم يتم فهمها .
وضمت الاحراز عدد من ملفات الصوت التالية لتلك المحادثة إعلان صوتى لأحد شركات المحمول وهو الذى غالباً يصاحب بداية المكالمات الهاتفية عن خدمة ال " call tone" , فيما لم تتبين المحكمة من مضمون حديث هاتفى آخر تضمنه المجلد بين رجل وسيدة سوى جملة " اقفلى يا هبة " وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.