ملفات صوتية و"CALL TONE" بأحراز المتهم الرابع فى "التخابر مع قطر "

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستار محمد شرين فهمى ، عرض الأحراز الخاصة ب " أحمد علي عبده عفيفي" المتهم في قضية " التخابر مع قطر" حيث حوى التليفون المحمول المضبوط معه على 43 مجلدا وملفا.
حوت ثمانية من تلك المجلدات على برامج لازمة لتشغيل الهاتف، وحوى المجلد التاسع والذي حمل إسم "recording" على ثلاثة مجلدات الاول منها تتضمن محادثة هاتفية مسجلة بين شخصين أحدهما يدعى فريد دار حديثهما حول تسجيل بعض مقاطع الفيديو عما يُسمى ب "الشرعية".
اما عن المجلد الثاني فقد حوى أيضاً محادثة تليفونية مسجلة بين شخصين اثبت القاضي ان الصوت غير واضح ولكنه اثبت ان المكالمة تدور حول ضابط جيش وانه تم "تثبيته" أمام الكاتدرائية.
وكسابقيه تضمن المجلد الثالث على ستة عشر "ملف صوت " الأول منها كان عبارة عن حوار بين شخصين غير واضح , وكان الثاني حوار ايضاً بين رجل وسيدة اثبت القاضي بأن ملف الصوت الذي إحتوى على تلك المكالمة دون عليه كلمة " in" وهو ما يعني وفق إفادة الفني المختص ان ذلك الهاتف قد إستقبل تلك المكالمة من رقم المحمول المدون على المكالمة ، ودارت المكالمة حول طمأنة السيدة على مكان تواجد الرجل ليقوم بتطمينها وانه عند شخص يدعى " محمد " لثبت المحكمة بان باقي العبارات لم يتم فهمها .
وضمت عدد من ملفات الصوت التالية لتلك المحادثة إعلان صوتي لأحد شركات المحمول وهو الذي غالباً يصاحب بداية المكالمات الهاتفية عن خدمة ال " call tone" فيما لم تتبين المحكمة من مضمون حديث هاتفي آخر تضمنه المجلد بين رجل وسيدة سوى جملة "اقفلي يا هبة".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.