أحراز قضية التخابر تتضمن المشاركين في "موقعة الجمل" ومواجهة المعارضين للنظام أمنياً

تواصل محكمة الجنايات عرض محتوى ذاكرة التخزين المسماة "ابتكار" المضبوطة مع المتهم الرابع في القضية المعروفة إعلامياً ب "التخابر مع قطر".
ووصل العرض لمجلد بعنوان "بلطجية" أثبتت المحكمة بعد الرجوع للفني المختص انه يحتوى على مجلدين وصورتين .
وتضمن محتوى المجلد على صورة لتقرير صادر بما يسمى ب " لجنة التواصل المجتمعي ", يتضمن معلومات عن موقعة الجمل وقائمة بأسماء المشاركين في وقائع التعدي على المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير حتى الثالث من فبراير لعام 2011 , وأثبت القاضي بأن أعلى الصفحة دون عليه عبارة (من واقع لجنة تقصي الحقائق ).
وحوى المجلد كذلك على صور لدعوات مأخوذة من موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " لنموذج استمارة حملة " تمرد " بعنوان " تمردوا من أجل الوطن لسحب الثقة من محمد مرسي العياط " وانتقل العرض بعد ذلك لمجلد بعنوان " تقرير بالأشخاص" ضم تقارير عن اسماء من يمولون البلطجة من رجال أعمال و سماسرة البلطجية و البلطجية ذاتهم ,واثبت القاضي بأن كل بند من السابق ذكره احتوى على اسماء عديدة.
وانطوى المجلد كذلك على تقرير تم عنونته ب " مواجهة الأحداث امنياً " , وأشار القاضي بأن فحوى ذلك التقرير تدور حول معارضي النظام وكيفية مواجهتهم أمنياً والنقاط التي يطرحونها .
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه