تستعرض محكمة الجنايات التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التخابر مع قطر" محتويات ال"الفلاشة" المضبوطة مع المتهم " أحمد علي عبده عفيفي" أحد المتهمين مع الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين فى التخابر مع قطر. وحوى المجلد الموجود ب"وحدة التخزين" والمعنون ب"الملف" صورة لغلاف لملف يحمل درجة " سري للغاية " يحمل عنوان " إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف " ، وأثبت القاضي بأن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة سري للغاية ، تتتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية وعناصر التأمين، مضيفاً بأنها مكونة من تسعة صحائف جميعها تحتوى علي كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية، وتابع القاضي بأن تلك الصفحة مذيلة يتوقيع " محمد رفاعة الطهطاوي " رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجميعها يحمل درجة " سري للغاية . وحوى المجلد الثاني الذي تم تسميه " المخابرات العامة " على صورة لتقرير يحمل درجة " سري جداً " موجهة بإسم المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ، ويدور التقرير ردود فعل المنظمات الدولية والحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الجديد مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربعة صحائف. واحتوى المجلد الثالث والذي تم عنونته ب " المخابرات العامة " كذلك على صورة لمذكرة موجهة للمتهم الثاني بصفته مدير لمكتب المتهم الأول وهو يتضمن تقريرا حول موقف مصر من إحدى الدول – لم يذكر القاضي إسمها – ومذيلة بتوقيع امين عام المخابرات العامة وهي مذكرة مكونة من صحيفتين تحمل كل منهما درجة " سري جداً " . كما عرضت المحكمة صورة لمذكرة موجهة باللغة الإنجليزية للمتهم الأول " محمد مرسي " بصفته مؤرخة بتاريخ 29 نوفمبر 2012 دون ذكر اي تفاصيل, وعرضت كذلك صورة لبرقية موجهة للمتهم الثاني " أحمد عبد العاطي " باعتباره مدير مكتب المتهم الأول "محمد مرسي" ودارت تلك البرقية حول معلومات عن بعض الدول المجاورة وسلبيات وإيجابيات الزيارة لها ولم يذكر القاضي اي تفاصيل بخصوص تلك الدول . وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.
