«موقعة الجمل و استمارة تمرد و مواجهة معارضي النظام أمنياً» في أحراز قضية التخابر

واصلت المحكمة فض أحراز قضية التخابر مع قطر، حيث وجدت المحكمة مجلداً يحتوي على صورة لتقرير صادر مما يسمى ب " لجنة التواصل المجتمعي "، يتضمن معلومات عن واقعة الجمل وقائمة بأسماء المشاركين في وقائع التعدي على المتظاهرين في الفترة بين 25 يناير حتى الثالث من فبراير لعام 2011، وأثبت القاضي بأن أعلى الصفحة دون عليه عبارة (من واقع لجنة تقصي الحقائق ).
وحوى المجلد كذلك على صور لدعوات مأخوذة من موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " لنموذج استمارة حملة " تمرد " بعنوان " تمردوا من أجل الوطن لسحب الثقة من محمد مرسي العياط "، و انتقل العرض بعد ذلك لمجلد بعنوان " تقرير بالأشخاص " ضم تقارير عن أسماء من يمولون البلطجة من رجال أعمال، و سماسرة البلطجية و البلطجية ذاتهم، وأثبت القاضي بأن كل بند من السابق ذكره احتوى على أسماء عديدة.
وانطوى المجلد كذلك على تقرير تم عنونته ب " مواجهة الأحداث أمنياً "، وأشار القاضي بأن فحوى ذلك التقرير تدور حول معارضي النظام وكيفية مواجهتهم أمنياً والنقاط التي يطرحونها .
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.