أرصدة الرئاسة وحوافز أجهزتها الأمنية" بأحراز "التخابر"

حوى مجلد "رئاسة" الذي تضمنه حرز المتهم الرابع ب"التخابر مع قطر " على صورة لصيغة "دعوة حوار" يضم ممثلين النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة إلى بعض الأشخاص ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأشارت محكمة الجنايات، إلى أن الصورة مذيلة باسم "باكينام الشرقاوي" ودُّون أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية عبارة "Draft".

أما عن الصحيفة الثانية في المجلد، فقد شملت صيغة الدعوة والتي تشير إلى أنها دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير وأن الداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ الثالث من نوفمبر الساعة الثالثة والنصف ظهراً بقصر الاتحادية، وأبدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر على صيغة الدعوة .

وكانت الصحيفة الثانية بعنوان "الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي" من ناحية المسار الأمني، واستراتيجية وزارة الداخلية وتصدي جهاز الشرطة لمحاولات كسره و انهياره، والمسار السياسي والمسار الإعلامي والشعبي فضلاً عن السياسة الخارجية بشأن زيارة المتهم الأول لإحدى الدول الخارجية والتوصية بإعادة النظر فيها.

واحتوى مجلد " 2" المجلد الفرعي لمجلد "رئاسة" على ثلاث صور، الأولى منها تحت عنوان "توصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية" يتضمن معلومات عن الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية والجيش والمشهد الخارجي كما يتناوله الإعلام الغربي والأنظمة الغربية.

ولاحظت المحكمة أنه يوجد تأشيرة بالمداد الأحمر بخط اليد بعبارة "دراسة سابقة: هل هناك مقترحات حديثة " مذيلة بتوقيع غير مقروء .

أما عن المجلد "3" فقد شمل أربع صور، الأولى منها تحت عنوان "تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة" والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة، وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها.

واستعرضت المحكمة تقريرا من سبع صور، دوّن عليه أنه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية والعسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز .

وحوى مجلد "سيناء "- الذي وصل إليه العرض بعد ذلك- على أربع صور أثبتت المحكمة أنه عبارة عن تقرير من أربع صحائف حوى معلومات عن بعض الأشخاص يزاولون نشاط عناصر الجماعات التكفيرية بسيناء، موضحاً به أسماء هؤلاء الأشخاص دون ان يذكرهم القاضي، فضلاً عن الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع هذه الأحداث.

ولفت القاضي بأن الصحيفة الأخيرة تتضمن تحديد اسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة وتتوسط الصحيفة عبارة " تكفير وهجرة " ومحل إقامتهما مشدداً على انها تعد معلومات امنية.

وتضمن المجلد الثاني في مجلد " سيناء " والذي يحمل اسم "2" تقرير حول الإجراءات والمطالب العاجة لمواطني جنوب سيناء، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه المطالب، ومحاور التنمية في تلك المحافظة.

كما شمل كذلك على توصية بنقل بعض القيادات الأمنية والعسكرية بإحدى المحافظات، واكتفت المحكمة بالأحراز التي تم عرضها بجلسة اليوم لترفع الجلسة قبل قليل للمداولة واتخاذ القرار .

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.