أرصدة "الرئاسة" وحوافز أجهزتها الأمنية ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

حوى مجلد "رئاسة" الذي تضمنه حرز المتهم الرابع ب"التخابر مع قطر" على صورة لصيغة دعوة حوار يضم ممثلين النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة إلى بعض الأشخاص ورؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأشارت المحكمة بأن الصورة مذيلة باسم "باكينام الشرقاوي" ودون أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية عبارة " Draft" .

أما عن الصحيفة الثانية في المجلد فقد شملت صيغة الدعوة والتي تشير ألى أنها دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير وأن الداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ الثالث من نوفمبر الساعة الثالثة والنصف ظهراً بقصر الاتحادية, وأبدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر لتغيير صيغة الدعوة.

وإحتوى مجلد "2" المجلد الفرعي لمجلد "رئاسة" على ثلاثة صور, الأولى منها تحت عنوان توصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية يتضمن معلومات عن الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية والجيش والمشهد الخارجي.

كما يتناوله الإعلام الغربي والأنظمة الغربية, ولاحظت المحكمة أنه يوجد تأشيرة بالمداد الأحمر بخط اليد بعبارة "دراسة سابقة: هل هناك مقترحات حديثة" مذيلة بتوقيع غير مقروء.

كانت الصحيفة الثانية بعنوان "الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي" من ناحية المسار الأمني وإستراتيجية وزارة الداخلية وتصدى جهاز الشرطة لمحاولات كسره وإنهياره والمسار السياسي والمسار الإعلامي والشعبي فضلاً عن السياسة الخارجية بشأن زيارة المتهم الأول لإحدى الدول الخارجية والتوصية بإعادة النظر فيها.

أما عن المجلد "3" فقد شمل أربع صور الأولى منها تحت عنوان "تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة" والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها.

واستعرضت المحكمة، تقرير من سبع صور دون عليه أنه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية، مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية والعسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز.

وحوى مجلد "سيناء" الذي وصل إليه العرض بعد ذلك, على أربعة صور أثبتت المحكمة أنه عبارة عن تقرير من أربعة صحائف حوى معلومات عن بعض الأشخاص يزاولون نشاط عناصر الجماعات التكفيرية بسيناء، موضحًا به أسماء هؤلاء الأشخاص دون أن يذكرهم القاضي, فضلاً عن الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع هذه الأحداث.

ولفت القاضي، بأن الصحيفة الأخيرة تتضمن تحديد إسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة وتتوسط الصحيفة عبارة "تكفير وهجرة" ومحل إقامتهما مشدداً أنها تعد معلومات أمنية.

وتضمن المجلد الثاني في مجلد "سيناء" والذي يحمل إسم "2" تقرير حول الإجراءات والمطالب العاجة لمواطني جنوب سيناء وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها المطالب ومحاور التنمية في تلك المحافظة.

كما شمال كذلك على توصية بنقل بعض القيادات الأمنية والعسكرية بإحدى المحافظات, وإكتقت المحكمة بالأحراز التي تم عرضها بجلسة اليوم لترفع الجلسة قبل قليل للمداولة وإتخاذ القرار.