أرصدة «الرئاسة » و حوافز أجهزتها الأمنية ضمن أحراز قضية التخابر

حوى مجلد " رئاسة " الذي تضمنه حرز المتهم الرابع بقضية " التخابر مع قطر " على صورة لصيغة دعوة حواريضم ممثلين النقابات الأساسية والمراكز الحقوقية إضافة الى بعض الأشخاص ر ورؤساء نوادي اعضاء هيئة التدريس بالجامعات و وأشارت المحكمة بأن الصورة مذيلة بإسم " باكينام الشرقاوي " و دون أعلى الصحيفة باللغة الإنجليزية عبارة " Draft" .
أما عن الصحيفة الثانية في المجلد فقد شملت صيغة الدعوة والتي تشير الى انها دعوة لحوار مجتمعي أثناء صياغة دستور مصر بعد 25 يناير وان الداعي لذلك هو المتهم الأول بصفته والدعوة بتاريخ الثالث من نوفمبر الساعة الثالثة و النصف ظهراً بقصر الإتحادية , وابدت المحكمة ملاحظة بأنه يوجد تعديل بخط اليد بالمداد الأحمر لعى صيغة الدعوة .
وإحتوى مجلد " 2″ المجلد الفرعي لمجلد " رئاسة " على ثلاثة صور , الأولى منها تحت عنوان توصيات الفريق الرئاسي للتعامل مع الأحداث الجارية يتضمن معلومات عن الموقف السياسي وموقف وزارة الداخلية و الجيش والمشهد الخارجي كما يتناوله الإعلام الغربي و الأنظمة الغربية , ولاحظت المحكمة انه يوجد تاشيرة بالمداد الأحمر بخط اليد بعبارة " دراسة سابقة: هل هناك مقترحات حديثة " مذيلة بتوقيع غير مقروء .
وكانت الصحيفة الثانية بعنوان " الحلول المقترحة للتعامل مع الوضع الحالي " من ناحية المسار الأمني وإستراتيجية وزارة الداخلية وتصدي جهاز الشرطة لمحاولات كسره و إنهياره والمسار السياسي والمسار الإعلامي و الشعبي فضلاً عن السياسة الخارجية بشأن زيارة المتهم الأول لإحدى الدول الخارجية و التوصية بإعادة النظر فيها .
اما عن المجلد "3″ فقد شمل اربع صور الأولى منها تحت عنوان " تقرير مفصل بشأن حسابات مكتب الرئيس بالبنوك المختلفة " والمبالغ المخصصة لحسابات الرئاسة وبيان بالأرصدة والملاحظات عليها وإستعرضت المحكمةتقيري من سبع صور دون عليه انه مقترح منح حافز مادي للأجهزة الأمنية برئاسة الجمهورية مرفق به بيان بأعداد الأجهزة الأمنية العاملة بالرئاسة والدرجة الوظيفية و العسكرية لكل فرد منهم ومقترح الحافز .
وحوى مجلد " سيناء " الذي وصل اليه العرض بعد ذلك , على اربعة صور اثبتت المحكمة انه عبارة عن تقرير من اربعة صحائف حوى معلومات عن بعض الأشخاص يزاولون نشاط عناصر الجماعات التكفيرية بسيناء موضحاً به اسماء هؤلاء الأشخاص دون ان يذكرهم القاضي , فضلاً عن الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها وكيفية تعامل الأجهزة المختلفة مع هذه الأحداث , ولفت القاضي بأن الصحيفة الأخيرة تتضمن تحديد إسم شخصين من المتهمين بقتل عدد من رجال الشرطة وتتوسط الصحيفة عبارة " تكفير وهجرة " ومحل إقمتهما مشدداً انها تعد معلومات امنية .
وتضمن المجلد الثاني في مجلد " سيناء " والذي يحمل إسم "2″ تقرير حول الإجراءات و المطالب العاجة لمواطني جنوب سيناء وتحديد الإجراءات الواجب إتخاذها المطالب ومحاور التنمية في تلك المحافظة , كماشمال كذلك على توصية بنقل بعض القيادات الأمنية و العسكرية بإحدى المحافظات , وإكتقت المحكمة بالأحراز التي تم عرضها بجلسة اليوم لترفع الجلسة قبل قليل للمداولة و إتخاذ القرار .